قالت مراسلة الغد من بيروت إن اللبنانيين يخشون أن تكون الفترة المقبلة هي الأكثر سوءا على الإطلاق من الناحية المعيشية والاقتصادية، وذلك على خلفية تقرير البنك الدولي الذي حذر من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.
وأضافت أن تحذيرات البنك الدولى ما هي إلا توصيف للأوضاع الاقتصادية المتدهورة بالفعل في لبنان، مشيرة إلي تحذير التقرير من أن لبنان غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر في غياب لأي أفق حل يخرجه من واقع مترد يفاقمه شلل سياسي.
ونقلت مراسلتنا عن تقرير البنك الدولي توقعه بأن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان بنسبة 9,5% في العام 2021.
وأضاف التقرير أنه في مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدّد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الانقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً والسلام الاجتماعي الهش؛ ولا تلوح في الأفق أي نقطة تحوّل واضحة”.
وأورد تقرير البنك الدولي بعنوان”لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية”، أن “استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة كانت غير كافية إلى حد كبير”، ويعود ذلك إلى أسباب عدة أبرزها “غياب توافق سياسي بشأن المبادرات الفعّالة في مجال السياسات” في مقابل “وجود توافق سياسي حول حماية نظام اقتصادي مفلس، أفاد أعداداً قليلة لفترة طويلة”.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس/ آب وإجراءات مواجهة فيروس كورونا. وتخلفت الدولة في مارس/ آذار 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقاً بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.
وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجياً إلى أن فقدت أكثر من 85 % من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار.
وفي العام 2020، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 20,3%، بعد انكماشه بنسبة 6,7% العام 2019.
وقد انخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي، وفق التقرير، من حوالي 55 مليار دولار العام 2018 إلى ما يُقدّر بنحو 33 مليار دولار في 2020.
