أفادت مراسلتنا من تونس أن حالة من الهدوء الحذر تسود شوارع العاصمة، لا سيما أن البلاد لا تزال تطبق الحجر الصحي العام.
ولفتت إلى أن ليلة أمس شهدت أعمال عنف ومواجهات بين قوات الشرطة والمحتجين في مناطق متفرقة بالعاصمة، وعدة محافظات أخرى، إذ خرج المحتجين يطالبون بإتاحة فرص العمل وتنمية البلاد، خاصة أن وباء كورونا أضر بمجالات العمل وأثرت سلباً على الأوضاع الاقتصادية.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية أعلنت وصفت تلك الاحتجاجات بأنها أعمال نهب وسرقة طالت عدة مقرات للبريد وبنوك تونسية واعتداء على أملاك الغير.
وتابعت مراسلتنا أنه تم إلقاء القبض على عدد كبير من المحتجين، ويقل عمر عدد كبير منهم عن 20 عاما، مشيرة إلى أن هناك دوريات للشرطة حاليا في كل الشوارع الرئيسية والميدانيين الكبرى بالعاصمة تحسباً لأي أعمال عنف أخرى.
وأضافت أن الأحزاب السياسية لم تتبنى أية دعوات رسمية للاحتجاجات، وأن تلك الاحتجاجات كانت عفوية ومن غير الواضح من يقف وراءها.
وتسود توقعات بتواصل تلك السلسلة من الاحتجاجات المسائية، سواء في العاصمة أو عدة محافظات، التي تطالب بتحسين ظروف العيش، وسط اتهامات لمن يخرج في تلك الاحتجاجات الليلية بالسعي إلى بث الفوضى وإحداث البلبلة.
وحذرت وزارة الصحة التونسية من خطورة هذه الاحتجاجات الليلية فيما يتعلق بخطورة الوضع الصحي وانتشار فيروس كورونا، على اعتبار أن البلاد تعيش حالة من العزل الصحي العام لمدة 4 أيام.
وأكدت مراسلتنا أن الاستعدادات الأمنية على أشدها، وتم إرسال تعزيزات أمنية كبيرة، كما وثقت عدد من مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي نزول الجيش الوطني إلى كبرى الأحياء في العاصمة، وذلك بهدف نشر الأمن ومنع أعمال السرقة والنهب.
وفي سياق آخر، أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي، بعد أسابيع من التباحث وجولات من المشاورات مع الائتلاف البرلماني التونسي، عن القائمة النهائية للتعديل الوزاري والذي شمل 11 وزارة، وإلغاء واحدة من أصل الفريق المكون من 25 حقيبة وزارية.
وقال المشيشي إن رفع كفاءة الحكومة ورفع مستوى التنسيق كان السبب وراء هذا التعديل.
وكان المشيشي قد التقى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الذي أكد على ضرورة ألا يحضع هذا التعديل لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة.
وأعلن “ائتلاف الكرامة” في البرلمان التونسي أنه لن يصوت لصالح الحكومة بعد التعديل، وأنه في حلٍ من كل تحالف يضم حزب “النهضة”، فيما لم يصدر حزب “قلب تونس” أي بيان رسمي، غير أن أحد قادته أعلن عدم رضاء حزبه عن التعديل الوزاري الجديد.
ويجب على الحكومة المعدلة – حسب الدستور – أن تحصل على 170 صوتا من أصل 217 في البرلمان.
