قالت مراسلة الغد من عمان إن استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة تأتي من المسؤولية الأدبية بعد التجاوزات التي وقعت في محافظات المملكة بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية.
وأضافت أن الاستقالة جاءت على خلفية أعمال الشغب وإطلاق الأعيرة النارية، من جانب النواب الفائزين في الانتخابات، وانتشار التجمعات المخالفة رغم حظر التجول الشامل المفروض على البلاد.
وألقت قوات الأمن الأردنية أمس القبض على المشاركين في أعمال الشغب وتحويل اثنين من النواب إلى المدعي العام.
وأوضحت مراسلتنا أن أعمال الشغب وإطلاق الأعيرة النارية انطلقت أيضا من جانب المرشحين الخاسرين، احتجاجا على النتائج.
وأشارت إلى أن ما يقرب من 40 ألف من عناصر الأمن قد انتشروا في كل المحافظات للسيطرة على الأوضاع وتم إلقاء القبض على المئات ومنهم نواب في المجلس الجديد.
وأكدت أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قبل استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة وكلف وزير العدل بسام التلهوني بإدارة وزارة الداخلية، قائلًا “لا أحد فوق القانون”، وجاء ذلك في تغريده له على تويتر.
من جانبها بدأت القوات المسلحة الأردنية بتعزيز تواجدها في كافة أنحاء مدن ومحافظات المملكة لمساندة جهود الأجهزة الأمنية وذلك نتيجة بعض السلوكيات الخاطئة والممارسات اللا مسوؤلة التي وقعت ببعض مناطق المملكة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية.
ويقضي التعزيز إلى تطبيق القانون على كل من يتطاول أو يمس سيادة وهيبة الدولة ويروع الآمنين، بعد أن انحرفت فئة قليلة لوثت المشهد الوطني وروعت المواطنين الآمنين بمخالفتهم لقانون الدفاع وتهديدهم للسلم المجتمعي.
