خرج المتظاهرون في فرنسا، للأسبوع الرابع على التوالي، للاحتجاج على القانون الذي أقره المجلس الدستوري المتعلق بإدارة أزمة كورونا.
وينص القانون الذي يدخل حيز التنفيذ بعد غد الإثنين على العديد من الإجراءات كتمديد تصريح الصحة والتطعيم الإجباري للعديد من المهنيين بمن فيهم مقدمو الرعاية.
وأفادت مراسلتنا من باريس بتصاعدر المظاهرات للأسبوع الرابع ضد قانون تمديد البطاقة الصحية وإلزام بعض المهنيين في مجال الرعاية الصحية على التطعيم الإجباري.
وأشارت إلى أن يوم السبت يشهد التجمع الأكبر للمناهضين للقرارات، وعلى مدار السبوع تكون هناك أعداد بسيطة، لافتة إلى اليوم يشهد تنظيم 4 تظاهرات، حيث يعتقد المتظاهرون أن الحكومة الفرنسية تجري التجارب على الفرنسيين، حيث تحقنهم بالتطعيم أولا ثم تطالبهم باستخدام بطاقة التطعيم.
ولفتت مراسلتنا إلى أنه منذ أن تمت الموافقة على تلك الإجراءات الجديدة شهدت البلاد موجة من المظاهرات، والذي تقضي بمنع دخل العديد من الأشخاص للأماكن العامة، وسيجبر العديد من المهنيين بالتطعيم الإجباري، ويعتقد المتظاهرون أن تلك القرارات تعدياً على الحريات.
وأكدت المراسلة أن الحكومة الفرنسية ماضية في قراراتها وستطبقها، وتحاول إقناع المتظاهرين خاصة من فئة الشباب على أخذ اللقاحات والتطعيم.