أفادت مراسلة الغد من الخرطوم بأن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بدأ إجراء لقاءات ومشاورات واسعة مع قيادات السلطة الانتقالية والقوى السياسية والمدنية وقوى ثورة ديسمبر حول مبادرته لحماية الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وأكدت أن اللقاءات تدور حول تطوير المبادرة التي تهدف لتوحيد مكونات الثورة والتغيير وإنجاز السلام الشامل، وتحصين الانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر.
وأضافت أن المبادرة تتناول العديد من الملفات العالقة، وأبرز هذه الملفات، الملف الأمني والملف الاقتصادي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
وقالت المراسلة إنه من المقرر أن يقدم رئيس الوزراء هذه المبادرة للشعب السوداني في مؤتمر صحفي اليوم، لشرح تفاصيليها وأهدافها.
وتأتي مبادرة حمدوك في الوقت الذي وجد فيه الشعب السوداني، الذي فجر ثورته المطالبة بالحرية والسلام والعدالة الاجتماعية، نفسه محاصرا بأسعار السوق، جراء الاصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة وتعد أحد الاشتراطات الرئيسية لصندوق النقد والبنك الدوليين، ضمن خطوات يستعيد بها السودان علاقاته الطبيعية ويستفيد من تلك المؤسسات.
وساهمت هذه الإصلاحات بالفعل في تحسين علاقات الخرطوم الدولية، لكنها في المقابل خسرت كثيرا من أسهمها بالشارع السوداني.
وأجاز صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2020 اتفاقية وقعها سابقا مع حكومة السودان لتنفيذ إصلاحات اقتصادية من أبرزها تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن السلع الضرورية مثل الوقود الذي ارتفع لأكثر من 4000% حتى الآن.
