أفادت مراسلة الغد من باريس، بأن محكمة الجنايات الفرنسية، أصدرت حكمًا اليوم الخميس، يقضي بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن مدة عامًا واحدًا، كما يمكنه تنفيذ العقوبة في منزله.
وأضافت مراسلتنا، أن القاضية كارولين فيجيه، التي أصدرت هذا الحكم كانت قد أعلمت 13 متهمًا في القضية نفسها، على أن يخضع ساركوزي للرقابة الإليكترونية لتعقب تحركاته.
وأوضحت أن ساركوزي يعتبر أول رئيسًا فرنسيًا يحاكم بالسجن، كما تم إدانة مدير الحملة الانتخابية لساركوزي، والحكم عليه بالسجن لـ 3 سنوات بتهمة خيانة الأمانة والتزوير والانفاق المفرط.
وعقوبة ساركوزي تأتي على خلفية تمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية في إطار مسعاه للفوز بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة عام 2012.
وهذه ثاني إدانة هذا العام لساركوزي الذي قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012 وما زال يتمتع بنفوذ بين المحافظين على الرغم من مشاكله القانونية.
وقررت المحكمة سجنه لمدة عام لكنها قالت إنه وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا بالسجن لمدة عام مع وقف تنفيذ نصف المدة للرئيس السابق البالغ من العمر 66 عاما.
ومن المستبعد أن يسجن على الفور إذ من المتوقع أن يطعن على الحكم.
وقال الادعاء إن الحزب المحافظ الذي ينتمي له ساركوزي أنفق نحو مثلي مبلغ 22.5 مليون يورو، المسموح به على حملة انتخابية بازخة ثم عين شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة.
ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفة وقال للمحكمة في يونيو حزيران إن لم يشارك في ترتيبات حملته الانتخابية أو في كيفية إنفاق المال، لكن المحكمة قالت إن ساركوزي أُبلغ بزيادة النفقات عن المسموح به لكنه لم يتخذ إجراء لوقف ذلك.
وأدين ساركوزي في قضية أخرى في مارس آذار تتعلق بمحاولته تقديم رشوة لقاض واستغلال نفوذه للوصول على معلومات سرية في تحقيق قضائي.
ونفى كذلك ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية التي حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات مع وقف تنفيذ سنتين من العقوبة.
وطعن ساركوزي على هذا الحكم.
