مراسلتنا: العديد من القوى السياسية تؤيد المبادرة السودانية
كشفت مصادر سودانية لـ”الغد” عن عقد اجتماع الليلة الماضية بين قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة المقال، عبد الله حمدوك.
وتوقعت المصادر الإعلان عن توافق سياسي في الساعات المقبلة، يقضي بعودة حمدوك لرئاسة الوزراء، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وأشارت المصادر إلى تمسك حمدوك بتشكيل حكومة كفاءات دون استثناء الموقعين على اتفاق جوبا، موضحة أن لجنة مراجعة بنود الوثيقة الدستورية، تجتمع اليوم لحل النقاط الخلافية حول عودة حمدوك.
وأفادت مراسلتنا من الخرطوم بأن تلك الخطوة جاءت نتيجة الوساطات السودانية التي انطلقت منذ بداية الأزمة، حيث كان هناك الكثير من المبادرات من الشخصيات الوطنية، والتي يبدو أنها نجحت في إحداث اختراق للأزمة.
وأوضحت أن تلك المبادرة تقدم بها عدد من المكونات المدنية والأحزاب والطرق الصوفية في محاولة لجمع البرهان وحمدوك لإيجاد حل للأزمة، لافتة إلى أن تلك المبادرة تتكون من 6 نقاط، أهم ما ورد بها تولي حمدوك رئاسة الحكومة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
ولفتت مراسلتنا إلى أن المسألة تبدو مفاجئة للشارع السوداني، وهناك من يرى أن تلك الخطوة تأخرت، مشيرة إلى أنه في أول ردود فعل هذا اللقاء أعلن “التجمع الاتحادي”، أحد مكونات الحرية والتغيير، رفضه للاتفاق وأنه ماضي في الاحتجاج، خاصة أن هناك إعلان عن مليونية اليوم تسيّرها لجان المقاومة وتجمع المهنيين وعدد من الكيانات السياسية.
وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يعقد مجلس السيادة، اليوم، اجتماعا للمصادقة على تولي حمدوك رئاسة الحكومة، وبعدها قد يتم التوقيع على الاتفاق الجديد في القصر الجمهوري.
وتابعت أن هناك العديد من القوى التي ستؤيد الاتفاق، خاصة الشخصيات التي شاركت في صياغته من أحزاب ومكونات والشخصيات العامة.
وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني المخلوع عبدالله حمدوك لرويترز، إنه مشارك في اتفاق سيعيده إلى السلطة تم التوصل إليه مع الجيش في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
وأضاف المصدر أن حمدوك وافق على الاتفاق لوقف إراقة الدماء بعد احتجاجات على الجيش السوداني التي وقعت الشهر الماضي.
وقال المصدر إن الإعلان الدستوري الذي تم التوصل إليه بين الجيش والمدنيين في عام 2019 سيبقى الأساس للمفاوضات.
