قالت مراسلتنا من تونس إن مظاهرتين خرجتا منذ صباح اليوم السبت، في شوارع العاصمة، تخللت إحداها مناوشات مع قوات الأمن.
وانطلقت المظاهرة الأولى لجبهة الخلاص التي تضم مجموعة من الأحزاب السياسية بينها حزب النهضة، الذراع السياسي لتنظيم الإخوان، أما المظاهرة الثانية فقد نظمها الحزب الدستوري الحر، حيث أقيمت على بعد أمتار فقط من وزارة التجارة التونسية، كدلالة على سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وأكدت مراسلتنا أن مناوشات وقعت بين محتجين تابعين للحزب الدستوري الحر ورجال الشرطة، حينما حاولوا الاقتراب من مقر وزارة التجارة، والتحرك عبر طريق شارع محمد الخامس وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة.
وأوضحت أن رجال الشرطة يتواجدون بكثافة لتأمين المسيرة، ثم لمنع المحتجين من الاقتراب من الأماكن الحساسة كوزارة الداخلية والوزارات الأخرى التي تتواجد في نفس الشارع.
وأشارت إلى أن المحتجين رفعوا شعارات تطالب الرئيس قيس سعيد بالاستقالة، بعدما حملوه مسؤولية تردي الأوضاع منذ غلق البرلمان العام الماضي، ونزول قيمة العملة المحلية، والتضخم المالي الذي بلغ أكثر من 9%، وتراجع مخزون تونس من العملة الصعبة بشكل قياسٍ إلى 107 أيام فقط مما ينذر بكارثة اقتصادية.
ونوهت بأن رئيسة الحزب الدستوري، عبير موسي، حضرت مع المحتجين، وقالت إن المسيرة ستتواصل بهدف إقناع الرأي العام بعدم التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد.
وأكدت القيادية التونسية أن الانتخابات التشريعية المقبلة لن تقدم أي إضافة للمشهد، خصوصا وأن القرارات الاستثنائية للرئيس لم يستفد منها المواطن بشكل مباشر، على حد قولها.
وانطلقت مظاهرة لجبهة الخلاص الوطني في تونس وسط العاصمة، للتعبير عن رفضها لخارطة الطريق الرئاسية والانتخابات التشريعية.
وأفاد مراسلنا بتضاؤل أعداد المشاركين في مظاهرة جبهة الخلاص الوطني تدريجيا، قبل إنهائها في وقت لاحق.
وكانت أجهزة الأمن قد أغلقت محيط وزارة الداخلية، ومنعت حركة المرور قبيل المظاهرات.
