قال مراسل الغد من أسطنبول، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طالب البرلمان التركي برفع الحصانة عن النواب الأكراد إلا ن هذا الإجراء سيحتاج إلى وقت طويل لتنفيذه بشكل قانوني تمهيدا لتجريدهم من العضوية البرلمانية.
وأضاف مراسلنا أن هذا الإجراء تمهيدا أيضا إلى محاكمتهم بتهم مختلفة تتعلق بالإرهاب، وهو ما حدث عبر مرات كثيرة في الماضي.
وأشار مراسلنا إلى أن الحكومة التركية سبق لها أن فعلت نفس الشئ مع حزب الشعوب الديمقراطي المعارض الذي تتهمه بأنه تابع لحزب العمال الكردستاني.
وأكد مراسلنا أن أغلب النواب الذين سيتم رفع الحصانة عنهم من حزب الشعوب الديمقراطية الكردي وأبرزهم المعارضة التركية برفين بولدان والتي سيكون لها كلمة في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها للتعليق على هذا الأمر.
وأضاف مراسلنا أن على الجانب الآخر هناك نائب من أبرز أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المعارض ضمن هذه القائمة.
وقد أحالت رئاسة البرلمان التركي تلك الطلبات إلى اللجنة المختصة القانونية والدستورية بالبرلمان لدراستها ثم مناقشتها في الهيئة العامة بالبرلمان التركي التي يملك فيها الحزب الحاكم نسبة الأغلبية من أجل إقرارها.
وأكد مراسلنا أن المعارضة التركية ترى أن هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى تصفية أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المعارض من البرلمان.
وقال حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا، في وقت سابق، إن السلطات اعتقلت 14 شخصا تابعين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي في اسطنبول.
من جهته، أكد الحزب صاحب الغالبية الكردية أن عمليات الاعتقال ما هي إلا جزء من سياسة ممنهجة تتبعها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحليفه حزب الحركة القومية لإغلاق الحزب بشكل نهائي.
كما اعتبر أنها خطوة سياسية لتضييق الخناق على المعارضة في الفترة التي تسبق انتخابات 2023.
