أفاد مراسلنا من تونس بأن مصادر قضائية أعلنت منع سفر مسؤولين سابقين في وزارتي الطاقة والصناعة، مشيراً إلى أن هناك المزيد من الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية المختصة في إجراءات منع السفر لعدد من المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد.
وأشار إلى أن هناك أوامر رئاسية صدرت بتكليفات جديدة في دائرة الرئاسة، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية والمختصة تنفذ قرارات الرئيس، قيس سعيد، الاستثنائية التي أعلنت عنها يوليو الماضي
وتابع مراسلنا: “الساعات المقبلة قد تشهد اتخاذ إجراءات جديدة لفرض الإقامة الجبرية وصدور قرارات بمنع سفر مسؤولين سابقين”، لافتا إلى أن هناك قرابة 30 نائبا في البرلمان المعلق أعماله حالياً تحوم حولهم شبهات في قضايا غسيل أموال، وبينهم عدد من المتورطين في قضايا إرهابية.
وأوضح أنه بحسب تصريحات الرئاسة التونسية، فإن الرئيس سعيد يُعد خارطة للمرحلة المقبلة يتعلق بالحكومة الجديدة وبرنامجها لتعمل على مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأزمة الصحية، وربما تشهد تعديل الدستور والنظام السياسي.
ولا توجد أي مؤشرات بأنه سيتم اليوم الإعلان عن هوية رئيس الوزراء الجديد، إلا أن الأمور قد تتجه إلى التأجيل خاصة.
