يستمر الإضراب الذي بدأته نقابات الوظيفة العمومية في الجزائر لليوم الثاني والأخير، بسبب ما وصفته هذه النقابات بتدهور القدرة الشرائية، الناجم عن ارتفاع الأسعار وتدني مستوى الخدمات العمومية.
وأفاد مراسل الغد من الجزائر، بأن النقابات العشرين المشاركة طالبت بحماية القدرة الشرائية لا سيما بعد حالة التدهور الناجم عن ارتفاع الأسعار وتدني مستوى الخدمات العمومية.
وطالبت النقابات المشاركة بمراجعة النظام التعويضي الذي ظل حبيسًا منذ العام 1989.
وترى النقابات المشاركة في الإضراب أن الحكومة عجزت عن حماية القدرة الشرائية وإيجاد حلول للتضخم في الأسواق الجزائرية.
وحذرت النقابات من خطورة الوضع اقتصاديًا وانعكاساته على السلم الاجتماعي، كما أكدت أن هذا الإضراب يعتبر خطوة قانونية ضمن أطر القوانين الجزائرية التي تحمي الحق النقابي.
وشارك في الإضراب قطاعات الصحة والضرائب والشؤون الدينية، فيما أكدت النقابات المشاركة أن نسبة الاستجابة كانت واسعة جدا، معتبرة أن هذا الإضراب هو تعبير عن الغضب العمالي إزاء تدهور أوضاعهم الاجتماعية.