قال مراسل الغد من تونس، إن الاتحاد العام للشغل أعلن رفضه المشاركة في الحوار المقترح من قبل الرئيس قيس سعيد.
وأضاف مراسلنا، اليوم السبت، أن الاتحاد العام للشغل أكد أن الحوار “مشروطا ونتائجه محددة مسبقا”، بينما دعت الرئاسة التونسية المنظمات الوطنية والاجتماعية بشأن التشاور حول دستور الجمهورية الجديدة واقتراح إصلاحات اقتصادية وسياسية.
وقال الاتحاد إن الحوار بشكله الحالي غير مقبول، وذلك في أول تعليق على قرار الرئيس تعيين لجان استشارية لصياغة دستور جديد.
وأكد مراسلنا، أن من المقرر أن يتم طرح الدستور للاستفتاء الشعبي عليه في الـ 25 من يوليو المقبل.
وأشار إلى أن الاتحاد يريد مشاركة الأحزاب السياسية المختلفة التي لم تتورط في الفساد، ولم تعارض خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس التونسي في الـ 25 من يوليو 2021، كما اقترح مشاركة مؤسسات المجتمع المدني.
واعترض الاتحاد على الدعوات التي قدمت لمنظمات بعينها، ولم يتم توجيه الدعوة لباقي الأحزاب السياسية للمشاركة في الحوار.
وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الاتحاد لم يعلن بعد عن موقفه إزاء المرسوم الرئاسي الصادر أمس الجمعة والمتعلق بإحداث “هيئة وطنية استشارية من أجل جمهورية جديدة.
وأكد أن هيئة إدارية وطنية ستنعقد في الغرض، الإثنين المقبل، لبلورة الموقف على ضوء المستجدات وإصدار بيان رسمي.