أفاد مراسل الغد من إسلام أباد، بأن المحكمة العليا الباكستانية قررت إبطال قرار حل البرلمان، كما سمحت بإعادة جلسة التصويت على مشروع أحزاب المعارضة الخاص بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، اليوم السبت.
ورأت المحكمة في حيثيات الحكم أن رفض نائب رئيس الجمعية الوطنية، الموالي لخان، طرح هذا الاقتراح للتصويت “مخالف للدستور وبدون مفعول قانوني”.
وأضاف مراسلنا أن عمران خان طالب الشعب الباكستاني برفض التصويت، ومواجهة الفساد والفاسدين أصحاب الأدوار في تدهور الاقتصاد.
وأوضح أن يتعين على أحزاب المعارضة ترشيح رئيسًا للوزراء خلال الفترة القادمة إلى شهر يوليو من العام الجاري.
وكانت المعارضة الباكستانية، أعلنت أنها حشدت عدداً كافياً من الأصوات لتجريد خان من صلاحياته، لكنها فوجئت برفض نائب رئيس الجمعية الوطنية في اللحظة الأخيرة قبول مقترح التصويت على حجب الثقة، بحجة أنه غير دستوري لأنه ناجم عن “تدخل أجنبي”.
ومن جانبه، اتهم خان الولايات المتحدة مرارا في الأيام الماضية بالتدخل في شؤون باكستان الداخلية، عبر تواطؤ المعارضة التي ندد بـ “خيانتها”.
وكان رئيس البلاد عارف علوي، قد وافق على طلب خان بحل الجمعية الوطنية، ما يرتب إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون 90 يوماً.