أفاد مراسل الغد من إسطنبول، إن البيان الصادر عن 104 أدميرال من البحرية التركية يلمح إلى محاولة انقلابية، الأمر الذي دفع السلطات التركية بإصدار قرارات اعتقال 10 منهم.
وأضاف مراسلنا أن السلطات طالبت 4 أدميرال المثول أمام الادعاء العام للتحقيق معهم.
وأوضح أن أكثر من 100 أدميرال متقاعدين وقعوا بيانًا ينددون فيه بمشروع “قناة إسطنبول” من جهة، ومحاولات تغيير الدستور التركي من جهة أخرى.
وأشار مراسلنا إلى أن البيان الموقع يتعلق بـ اتفاقية “مونترو” الموقعة في العام 1936، إذ رفض الموقعون على البيان إجراء أي تعديلات على الاتفاقية التي تحفظ سيادة المضائق التركية.
وكان مكتب المدعي العام في أنقرة أفاد بأن الأدميرالات العشرة المتقاعدين وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق، ولم يوقف 4 ضباط سابقين آخرين بسبب سنهم، لكن طلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة في الأيام الثلاثة المقبلة.
واستأنف التحقيق في حق العسكريين المتقاعدين الموقعين على الرسالة بتهمة الاجتماع للمساس بأمن الدولة والنظام الدستوري، على ما أوضح مكتب المدعي العام.
وصادقت تركيا الشهر الماضي على مشاريع لتطوير قناة للشحن البحري في إسطنبول أسوة بمشاريع قنوات بنما والسويس.
