مراسلنا: الحزن يعم الأراضي الفلسطينية بسبب وفاة عريقات

قال البنك الدولي، إن الاقتصاد الفلسطيني لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة “كورونا”، رغم وجود بعض المؤشرات على تعافيه، موضحاً ان مساعدات المانحين لاتزال غير كافية لسد الفجوة التمويلية التي قد تصل إلى 3.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.

وأضاف البنك الدولي في تقرير له اليوم الأحد، أن استمرار القيود على الحركة والعبور والآثار الطويلة الأمد للضائقة المالية العامة إلى جانب زيادة الأسعار تُسهم جميعا في إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي.

ومن المُتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.5% في عام 2022 انخفاضا من 7.1% في 2021، ويتسبب تسارع معدل التضخم في أكبر الضرر للأسر الفلسطينية الأكثر فقرا، حيث يُتوقع أن ترتفع تكلفة بعض السلع الغذائية الأساسية إلى 80% نهاية العام.

وجاء ذلك في تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية الذي سيقدمه البنك الدولي إلى لجنة الارتباط الخاصة يوم 22 أيلول/ سبتمبر 2022 في اجتماع يُعقد في نيويورك على مستوى السياسات بشأن المساعدات الإنمائية المُقدمة للشعب الفلسطيني.

بدوره قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج: لقد أدت الأزمة في أوكرانيا إلى تفاقم الضغوط التضخمية المرتفعة بالفعل في الأراضي الفلسطينية. وقد أثَّرت الصدمات السعرية، مقترنة بالآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، تأثيرا مباشرا على إمدادات السلع الغذائية الأساسية، ما أدى إلى تقويض رفاهية الأسر الفلسطينية، لا سيما الأسر الأشد فقرا والأكثر احتياجا.

وأضاف: “إننا نشعر بارتياح لما حققته السلطة الفلسطينية من تقدم في أجندتها الإصلاحية، وهي ضرورية، لكنها ليست كافية لوضع الأراضي الفلسطينية على مسار للتنمية المستدامة، كما يُعد تعاون الحكومة الإسرائيلية ضروريا لتقليص القيود الاقتصادية والحد من تسرُّبات الموارد من المالية العامة والمساعدة في خلق حيز أكبر للإنفاق في المالية العامة من أجل توفير المساعدات الاجتماعية.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبلاد: “ما زال الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات جسيمة قد تُؤثِّر على استقراره الكلي على المدى الطويل. وتتفاقم المخاطر المُزعزعة للاستقرار بفعل الآثار المُضاعَفة لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا والاشتباكات في الضفة الغربية وجولات الصراع المتكررة في قطاع غزة، فضلا عن الضغوط الواقعة على المالية العامة”

وأشار إلى أن مساعدات المانحين لاتزال غير كافية لسد الفجوة التمويلية التي قد تصل إلى 3.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 وتحد من قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها الجارية”.

وانخفض عجز المالية العامة للسلطة الفلسطينية بنسبة 70% في النصف الأول من عام 2022 بالمقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. ويرجع هذا الانخفاض إلى زيادة قوية في الإيرادات والحفاظ على مستويات الإنفاق، إذ أن الزيادات في بنود مُعيَّنة للإنفاق قابلها هبوط شديد في الإنفاق على البرنامج الوطني للتحويلات النقدية بتكلفة اجتماعية كبيرة.

وقد تراكمت لدى السلطة الفلسطينية متأخرات كبيرة مستحقة للقطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية والموظفين العموميين. وعلى الرغم من التناقص التدريجي في مستوى الاقتراض المباشر للسلطة الفلسطينية من القطاع المصرفي المحلي، فإن السلطة الفلسطينية وموظفي القطاع العام ما زالوا يستحوذون مجتمعين على ما يقرب من 40% من إجمالي ائتمانات القطاع المصرفي، وهو ما ينطوي على خطر زعزعة الاستقرار.

وأضاف إمبلاد: “إن التعاون الوثيق بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي سيكون عاملا أساسيا في إعادة توجيه الاقتصاد نحو الاستدامة طويلة الأجل، ومن ثم تعزيز إيرادات السلطة الفلسطينية بشكل كبير ومساعدة الأسر الفلسطينية على التكيف مع ارتفاع الأسعار”.

ويرى تقرير البنك الدولي، أنه من الضروري إجراء إصلاحات فلسطينية في جانبي الإيرادات والنفقات من أجل الوصول إلى مسار أكثر استدامة للمالية العامة، مشيرا ً إلى انه مع استمرار السلطة الفلسطينية في أجندتها الإصلاحية، سيكون استمرار المانحين في تقديم المساعدات للسلطة بشكل ثابت ويمكن التنبؤ به أمرا ذا أهمية بالغة من خلال عمليات دعم الموازنة.

وذكر، أن السلطة الفلسطينية تواصل إحراز تقدم في تحسين إدارة المالية العامة، وقد قامت في الآونة الأخيرة أيضا بتعزيز النظام الفلسطيني لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.

وقال إن البناء على هذه الجهود سيكون جانبا مهما من جوانب الشراكة مع المجتمع الدولي، ويجب أن تتضافر جهود السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي لدراسة أكثر الأشكال فعالية للمساعدات المباشرة للسكان الأشد فقرا والأكثر احتياجا، بما في ذلك إحياء البرنامج الوطني الفلسطيني للتحويلات النقدية.

أعلنت خلية الأزمة بوزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، دخول قطاع غزة في موجة خامسة من جائحة كورونا.

وقالت وزارة الصحة في غزة: “في إطار المتابعة المستمرة لتطورات الحالة الوبائية، اجتمعت خلية الأزمة بوزارة الصحة اليوم الأربعاء لاستعراض تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة، بالإضافة إلى مراجعة السياسات والاجراءات والبرتوكولات المتعلقة بالجائحة وذلك في أعقاب تزايد الاصابات اليومية المسجلة، والتي تشير إلى أن قطاع غزة دخل في موجة خامسة من جائحة كورونا من نوع BA5 والذي يتمتع بسرعة انتشار أكبر من المتحور الأصلي”.

وأضافت وزارة الصحة: “المعطيات تشير أن أعداد الحالات المتوقع تسجيلها وتلك التي تحتاج إلى الرعاية الطبية لن تصل إلى ما كانت عليه خلال الموجات السابقة”.

وتابعت: “كما أن التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 أثبت نجاعته في تعزيز المناعة وتوفر فرص الوقاية من الإصابة أو الحد من مضاعفاتها الخطيرة وتقليل الوفيات”.

وأوصت خلية الأزمة بوزارة الصحة الحرص على تلقي اللقاحات الأساسية من لقاح كوفيد ١٩ لمن لم يتلق اللقاح بعد، وتلقي الجرعات التعزيزية للوقاية من الفيروس.

كما أوصت الوزارة بالحرص على ارتداء الكمامة في المرافق الصحية لكافة العاملين والمرضى والمرافقين والزوار، والحرص على ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والأماكن المزدحمة.

كما يُمنع زيارة المرضى في المستشفيات والسماح بمرافق واحد فقط للمريض عند الحاجة.

وأوصت الوزارة بتخصيص مراكز الفرز التنفسي في المستشفيات للحالات الخطيرة والتي تعاني من الأعراض الشديدة، وأما حالات الاشتباه بالإصابة فيتم متابعتها واجراء الفحص السريع لها في المراكز الصحية المعلن عنها والتابعة للرعاية الأولية بوزارة الصحة والأونروا والمؤسسات الأهلية.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الحكومة قامت على مدار الأشهر الماضية بمجموعة إجراءات تهدف إلى التخفيف من آثار وارتدادات الأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك في كلمته، مساء اليوم الخميس، خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، لمناقشة ارتفاع الأسعار.

وقال اشتية: “نستكمل النقاش اليوم، وسوف نتعاون مع الأشقاء في الأردن ومصر للتنسيق لمواجهة تلك الارتدادات معا”.

وأضاف: “نعقد هذه الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، والتي سنناقش خلالها انعكاس الأزمة الأوكرانية على فلسطين من مختلف الجوانب وخاصة الاقتصادية وتوفر الغذاء والأسعار والجهد الذي نقوم وسنقوم به لمواجهة الارتدادات المترتبة على هذه الأزمة الدولية، والتي تحتاج إلى معالجة دولية أيضا”.

وتابع: “نحن نعيش في ظروف حساسة وظرف دولي استثنائي، وامتداد لأزمة مالية صعبة، كل هذا يلقي بظلاله على جميع مفاصل المجتمع، ونحن نتفهم الظرف العالمي والمحلي للأزمة ونتفهم انعكاساتها على العالم وعلينا وعلى أهلنا بجميع شرائحه”.

وأردف رئيس الوزراء “أن 28% من قمح العالم يأتي من أوكرانيا وروسيا، و75% من زيت عباد الشمس وغيره، لذلك هذه الأزمة عالمية وليست علينا لوحدنا.

وأكد اشتية على توفر كامل المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الفلسطينية، ليس من اليوم بل من بداية أزمة كورونا.

وقال: “نحن ومنذ بداية الأزمة أسسنا لحوار بناء مع القطاع الخاص والتجار والمستوردين، ووصل وزيرا الاقتصاد والمالية إلى تفاهمات هامة معهم، مما جنب المواطنين كثيرا من المعاناة”.