قال مراسلنا في الخرطوم، إن حادث إعدام 7 من جنود الجيش السوداني على يد القوات الإثيوبية نجح في توحيد القوى السياسية التي كانت ترفض قرارات المجلس العسكري الصادرة في 25 من أكتوبر، وتعمل على معارضة سياساته.
وأشار إلى هناك مصادر أكدت للغد أن الجيش السوداني قام بعمليات عسكرية على الشريط الحدودي الإثيوبي.
ووفقا للمصادر، فإن الجيش السوداني قد نجح في دك معسكر قلع اللوبان الإثيوبي بالكامل، وهو واحد من البؤر الأخيرة التي كانت في يد القوات الإثيوبية في منطقة الفشقة الحدودية.
ورجحت المصادر أن الجنود السودانيين السبعة تمت تصفيتهم فيه بعد خطفهم من موقع قريب في معسكر قلع اللوبان.
وتابع مراسلنا قائلا “من المتوقع استمرار العمليات العسكرية السودانية علي طول الشريط الحدودي الممتد ناحية ولايتي كسلا والنيل الأزرق وستكون العمليات محصورة في الشريط الحدودي ناحية إقليمي أمهرة وتيجراي”.
هذا وأدان قادة قوى سياسية تقاوم الحكم العسكري في السودان عملية إعدام السُّلطات الإثيوبية لـ 7 جنود سودانيين ومواطنا، بعد أسرهم في الحدود الشرقية للبلاد، كما أدانت قوي الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي الحادث.
وأدان رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، بابكر فيصل، “تصفية القوات الإثيوبية لـ 7 جنود سودانيين بعد أسرهم”، معتبرا الأمر بمثابة جريمة كاملة تخالف كل القوانين والشرائع والأعراف.
وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، إن “إعدام سبعة جنود سودانيين وآخر مدني – كانوا أسرى – بواسطة الجيش الإثيوبي خبر صادم ومؤلم، كما إنه عملٌ غادرٌ يأباه الوجدان السليم ويتنافى مع القانون الدولي والأعراف الإنسانية”.
وعلقت نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي على عملية الإعدام وقالت إنها “تصرف يتنافي مع قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني بقتل الأسرى العسكريين ويشكل عدوانا على مواطن مدني”.
