مراسلنا: توقيف بعض المتورطين في اختراق موقع الانتخابات التونسية

تعكف أجهزة الدولة في تونس على الانتهاء من الاستعدادات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات المحلية وانتخابات المجالس والأقاليم.
وبحث الرئيس قيس سعيد مع رئيس هيئة الانتخابات، الاستعدادات الجارية، ودعا إلى مكافحة استعمال المال السياسي.
وتستعد الهيئة العليا للانتخابات لوجستيا عبر تقسيم دوائر الانتخابات وتحديث سجلات الناخبين ووضع شروط الترشح، في وقت أصدرت فيه المنظمات الانتخابية توصياتها لانتخابات المجالس والأقاليم التي سيختار فيها التونسيون من يمثلهم في الجهات والمحافظات الداخلية .

ونجحت تونس العام الماضي في إرساء دستور جديد بعد متغيرات الخامس والعشرين من يوليو، وإسقاط حكومة حركة النهضة، التي يتهمها الرئيس سعيد باستعمال المال السياسي الفاسد طيلة المحطات الانتخابية التي عرفها التونسيون بعد الثورة .
وتعول السلطة على إنجاح الانتخابات المحلية التي ستطبق رؤية سعيد حول لا مركزية الحكم.

وناقش برنامج حصة مغاربية، الاستعدادات التونسية لإجراء العملية الانتخابية، وتوصيات المنظمات الانتخابية، مع الدكتور محمد بوشنيبه عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، ومحمود بن مبروك المتحدث الرسمي باسم مسار 25 يوليو.

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن الانتخابات المحلية ستجرى قبل نهاية العام الجاري باعتبارها المرحلة الأولى لتركيز الغرفة البرلمانية الثانية.

وأوضح بوعسكر أن الخطوة المقبلة تتمثل في تحديث السجل الانتخابي فيما ستصدر رئاسة الجمهورية أوامر رئاسية تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد، ودعوة الناخبين وتحديد موعد الاستحقاق.

وتعتبر هذه الانتخابات غير مسبوقة في تونس، وستجرى للمرة الأولى في 2155 دائرة انتخابية، مقارنة بالانتخابات البلدية التي جرت في 350 دائرة عام 2018، مما يتطلب كلفة مالية كبيرة واستعدادات لوجيستية وبشرية مهمة.

في هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي،  جمال مارس، إن الدعوة لإجراء الانتخابات خلال الفترة الحالية تأتي في الوقت المناسب، مؤكداً أن تنظيم الإخوان والموالين لهم عملوا على تعطيل مسار 25 يوليو ومنع إجراء الانتخابات كي تتوفر لهم الفرصة للعودة إلى المشهد السياسي من خلال محاولة إرباك الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

فيما أوضح الكاتب والباحث في العلوم السياسية، عبد الرؤف بالي، أن تونس تمر بأزمة اقتصادية خانقة، وبحاجة إلى تمويلات خارجية كبيرة للايفاء بالالتزامات الخارجية، معتبرا إجراء الانتخابات بمثابة «رفاهية» في مثل هذا الوقت.

وأضاف أن الوضع الاقتصادي لتونس لا يسمح لها بتمويل إجراء الانتخابات حاليا، مشيرا إلى أن الرئيس، قيس سعيد، لن يقدم على إجراء الانتخابات في ظل الانتقادات الكبيرة على أداء الحكومة، وسيحاول تأجيل إجراؤها خاصة أن الأطراف المعارضة قد تكون الفائز بها.

قال رئيس البرلمان التونسي، إبراهيم بو دربالة، اليوم الإثنين، إن المشهد السياسي في البلاد سيكتمل بانتخابات مجلس الأقاليم.

وأضاف بو دربالة، في مقابلة خاصة مع قناة «الغد» الإخبارية: “مهمتنا الرئيسية هي استرداد ثقة الشعب”.

وكشف بو دربالة أنه سيتم مناقشة سلسلة من القوانين ستساعد الحكومة في حل المشكلات، مؤكدا أن البرلمان لديه صلاحيات رقابية على الحكومة.

وأوضح رئيس البرلمان التونسي أن الأحزاب السياسية مسؤولة عن عدم حصولها على مقاعد داخل البرلمان لعدم مشاركتها في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن دور المجلس رقابي في المقام الأول.

كما تطرق بو دربالة إلى الاستفتاء على الدستور الذي جرى في 25 يوليو/تموز 2022، والذي تضمن أن الدولة لها 3 وظائف رئيسية هي التنفيذية والتشريعية والرقابية، على أن يمارس الشعب الرقابة من خلال الانتخابات والاستفتاءات.

وأردف بو دربالة قائلا: “بالنسبة للوظيفة التشريعية فتتكون من مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم، فالأول له صلاحيات تتمثل في سن القوانين من مقترحات النواب”.

ويمكن متابعة  مقابلة رئيس البرلمان التونسي الخاصة مع قناة الغد كاملة الليلة في برنامج «مدار الغد» في تمام الساعة  9:05 مساء ًبتوقيت القاهرة.

وانتخب البرلمان التونسي الجديد في مارس/ آذار 2023، إبراهيم بودربالة رئيسا له، بعد أن حل الرئيس قيس سعيد البرلمان السابق العام الماضي، بناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور.

والبرلمان الجديد، الذي تشكّل عقب انتخابات أجريت في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني  الماضيين، يعمل بموجب دستور جديد جرى التصويت عليه العام الماضي.