أوضح مراسلنا أن المحكمة الاتحادية العراقية أصدرت حكما يرفض الطعن على شرعية الجلسة الأولى للبرلمان.
وصادقت المحكمة الاتحادية العراقية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الثلاثاء على إعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، بعد طعن قدمه اثنان من نواب المجلس.
وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، بعد عرض موسع خلال الجلسة “قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى المدعي باسم خشان والمدعي محمود داود سلمان”.
ويؤمن هذا القرار لرئاسة وأعضاء البرلمان العودة لعقد جلساتهم.
وأفاد مراسل الغد من بغداد، بأن المحكمة الاتحادية العليا في العراق أرجأت، اليوم الثلاثاء، نظر دعوى قضائية بشأن دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، والتي عقدت في التاسع من الشهر الجاري، إلى مطلع فبراير المقبل.
وأضاف مراسلنا أن المحكمة عقدت، صباح اليوم الثلاثاء، جلستها للنظر في الطعن المقدم من النائبين عالية نصيف وعطوان العطواني من الإطار التنسيقي بشأن الجلسة الأولى للبرلمان، والمطالبة بإعلان الكتلة النيابية الأكثر عدداً.
وقال العطواني في حديث سابق له، إن “الدورات السابقة اعتادت على أن يتكفل رئيس السن بتسجيل الكتلة الأكبر ولم تعترض أي كتلة على القرار طيلة الفترات السابقة”.
واضاف أن “ما ذهب اليه الإطار يندرج ضمن السياق القانوني ويعتبر إجراء صحيح”.
وكانت المحكمة قد أوقفت يوم الخميس الماضي عمل مجلس النواب مؤقتاً، بعد النظر في دعوى أقامها اثنان من النواب طعناً بدستورية الإجراءات التي جرى اتباعها في الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي شهدت انتخاب رئيس للمجلس ونائبين له.
فيما يعيش العراق حالياً وسط توترات سياسية وأمنية في أعقاب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي وسط اعتراض القوى الموالية لإيران على النتائج بداعي أنها مزورة.
