أفاد مراسل الغد من بغداد، بأنه في ظل صعوبة المفاوضات بين الكتل العراقية حول الحكومة والمناصب السيادية، تنطلق الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، اليوم الأحد، وسط تحركات الكتل السياسية للوصول إلى تفاهمات تضع اللبنة الأساس لشكل الحكومة المقبلة بدءا من تشكيل الكتلة الأكبر، وحسم تسمية رئيس البرلمان ونائبيه أولا، يليه حسم رئاسة الجمهورية.
وأضاف مراسلنا أن النواب بدأوا بالتوافد على مبنى مجلس النواب العراقي في المنطقة الخضراء، لعقد الجلسة وأداء اليمين الدستوري، ثم تشكيل الكتلة الأكبر للحكومة والتي تعد نقطة الخلاف الأكبر بين مختلف القوى السياسية لا سيما القوى الشيعية.
وأوضح أنه حتى هذه اللحظة ما تم الاتفاق عليه بين القوى السنية فقط بمعزل عن رأي القوى الشيعية والكردية، أن يكون محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي بحسب ما أعلنه 67 نائبا يمثلون القوى السنية أمس السبت.
وأشار أنه على الرغم من اتفاق القوى السنية على تولي محمد الحلبوسي رئاسة البرلمان إلا أنه يشترط موافقة القوى الشيعية والكردية أيضا.
كذلك يرى مراسلنا إن مفاوضات تسمية رئيس البرلمان ستكون صعبة؛ لأن العرف منذ 2003 أعطى منصب رئيس مجلس النواب للمكون السني، والنائبين أحدهما كردي والآخر شيعي، كنوع من المشاركة بين الأطياف، إلا أن هذه المناصب مرتبطة بالاتفاق على بقية المناصب العليا، وعلى رأسها منصب رئيس الجمهورية ونائبيه، ورئيس الوزراء ونائبيه، إضافة إلى الحقائب الوزارية.
وسارت المفاوضات بين الكتلتين السنية والكردية مع الكتلة الشيعية بشكل متوازن، دون إعلان طرف انحيازه للكتلة الصدرية أو الإطار التنسيقي، حيث التقى مسؤولون من الحزب الديمقراطي الكردستاني مع التيار الصدري، كما بحث الصدر مع الحلبوسي تفاهمات ما قبل جلسة البرلمان.
ووفقا للعرف السياسي العراقي منذ عام 2003، فإن رئاسة مجلس النواب من حصة المكون السني، ورئاسة مجلس الوزراء من حصة المكون الشيعي، أما الأكراد، فحصتهم رئاسة الجمهورية.
في سياق ذي صلة، أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أن المشاورات جاريةٌ لتشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وقال الصدر في تغريدة له على حسابه عبر تويتر، إن الحكومة الجديدة ستدافع عن حقوق كل العراقيين على حد سواء، مؤكدا أنه لا مكان للميليشيات والكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وأن القانون سيعلو بقضاء عراقي نزيه.
يذكر أن التقسيمة السياسية المعمول بها في العراقي منذ عام 2003، تمنح رئاسة مجلس النواب إلى المكون السني، ورئاسة مجلس الوزراء إلى المكون الشيعي، ورئاسة الجمهورية إلى المكون الكردي.
