مراسلنا: قضايا شائكة في اجتماعات «المسار الدستوري الليبي» بالقاهرة
أكد مراسلنا من القاهرة، اليوم الإثنين، طرح ملفات ساخنة وقضايا عالقة في الجلسة الثالثة من اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي بالقاهرة بحضور وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأشار مراسلنا إلى أن عضو مجلس النواب الليبي، أسماء الخوجة أكدت في اتصال هاتفي لقناة الغد، أن الملفات التي تتم مناقشتها اليوم هي الملفات العالقة من اجتماعات الجولة الثانية الشهر الماضي، وأن الـ 137 مادة التي تم التوافق عليها تمت مراجعتها ولم يتبق إلا المواد الخلافية المتعلقة بالمشهد السياسي المتأزم الذي تشهده ليبيا.
وأفاد المراسل بأن المستشارة الخاصة بالأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز أكدت، وبلهجة حادة، أن اجتماعات القاهرة يجب أن تتوصل إلى إطار دستوري تتوافق عليه الأطراف الليبية.
كما أكدت ضرورة التحلي بالمسئولية وتغليب المصلحة الوطنية للتوصل إلى توافق حول بعض النقاط العالقة، مستنكرة أن بلدا مثل ليبيا تعيش في حالة من الفوضي التي وصفتها بالعارمة منذ عام 2011.
وأكد مراسلنا على أن الليبيين يعوّلون على لقاءات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشيرا إلى أن السقف الزمني للجلسات هو 19 من الشهر الجاري، ويجب أن ينتهي الجميع إلى مسار توافقي يحدد هوية الدولة الليبية على المستوىين البرلماني الرئاسي.
وتابع المراسل: “137 مادة من أصل 197 مادة، تم التوافق عليها هو أمر جيد، والمواد الخلافية المتبقية سوف يتم الانتهاء منها لاسيما أن الأطراف الدولية أخبرت الجميع بأنه لابد من التوصل لصياغة توافقية للنقاط الخلافية”.
وتتواصل في القاهرة أعمالُ الجولة الثالثة والأخيرة لاجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي بحضور وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة لمناقشة النقاط الخلافية ووضع قاعدة دستورية توافقية للخروج من الأزمة السياسية.
