أفاد مراسل الغد من الجزائر، بأن مجلس الأمة يستأنف، اليوم الثلاثاء، أشغاله في جلسة علنية ستخصص لمناقشة مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، الذي تم المصادقة عليه من الغرفة السفلى للبرلمان.
وأضاف أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، أكد أن قانون الحق النقابي يمنح تأسيس نقابات العمل بكل حرية، وسيضيف للترسنة القانونية في الجزائر هيكلة أخرى من أجل تنظيم العمل النقابي.
وتابع أن هذا القانون بدأ في عام 1990 منذ بداية التعددية النقابية، ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن تم إنشاء أكثر من 160 نقابة منها 99 نقابات خاصة، غير أن أغلب هذه النقابات هي عبارة عن منظمات نقابية فئوية تتمركز أساسا في قطاع الوظيف العمومي، لاسيما في قطاعي التربية الوطنية والصحة.
وقال مراسلنا أنه مع تزايد عدد النقابات لا سيما في الهيئات والإدارات العمومية وكذا التغيرات العميقة والاقتصادية. بقي الإطار القانوني غير متجاوب مع هذه التغيرات، وبالتالي، كان لزاما إدارج قواعد جديدة تضبط العمل النقابي.
وأوضح أن الوزير قال إن القانون يمنح حق تنظيم التعددية النقابية بتأسيس الفدراليات والكونفدراليات، حيث اتخذ مشروع القانون الاتفاقية الدولية للعمل قانونا مرجعيا له.
