أفاد مراسلنا من لندن بأن محكمة الجنايات في العاصمة البريطانية تصدر، اليوم الثلاثاء، حكمها بحق ضابط شرطة متهم بخطف وقتل امرأة مطلع هذا الشهر.
وأضاف أن ذلك يتزامن مع قيام البرلمان البريطاني بالتصديق، اليوم، أيضا علي مشروع قانون جديد لتنظيم المظاهرات، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت اعتراضا على ممارسات الشرطة بعد مقتل امرأة.
وأكد المراسل أن هناك تحقيقات إضافية مستمرة بشأن هذه القضية قد تكون مرتبطة بأشخاص آخرين أو معطيات أخري.
وقال المراسل إن هذه الجريمة أثارت موجة من الاحتجاجات الغاضبة في لندن رغم حالة الإغلاق العام بسبب كورونا، كما تسببت في سرعة مناقشة القانون الجديد حول الاحتجاجات في البرلمان.
وأشار المراسل إلى أن متظاهرين غاضبين من عنف الرجال ضد المرأة وممارسات الشرطة الجائرة، احتجوا خارج مقر الشرطة والبرلمان ومكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في أعقاب مقتل سارة إيفرارد على يد رجل الشرطة.
واختُطفت إيفرارد (33 عاما) أثناء عودتها إلى منزلها في جنوب لندن في الثالث من مارس آذار، واتُهم ضابط شرطة باختطافها وقتلها مما أثار جدلا حول كيفية تعامل المجتمع البريطاني مع عنف الذكور ضد النساء.
وتجمع المحتجون خارج مقر البرلمان في وستمنستر، حيث بدأ مشرعون مناقشة مشروع قانون يوم الاثنين قال معارضون إنه سيمنح الشرطة الكثير من الصلاحيات لتقييد الاحتجاجات السلمية، وذلك بعد أيام من توجيه انتقادات للشرطة لاستخدامها القوة المفرطة خلال وقفة لتأبين إيفرارد.
وعطل المحتجون حركة المرور على جسر وستمنستر لفترة قصيرة قبل التجمع أمام مقر شرطة العاصمة في لندن، والسير إلى مكتب جونسون في داونينج ستريت.
وتحول التركيز إلى شرطة العاصمة بعد أن حاول أفرادها تفريق وقفة لتأبين إيفرارد يوم السبت، قائلين إنها انتهكت قيود كوفيد-19. واشتبك أفراد الشرطة مع من جاءوا للتعبير عن تعازيهم واقتادوا نساء مكبلات الأيدي.
واستمرت احتجاجات يوم الاثنين لعدة ساعات لكن الشرطة لم تتبع الأساليب المتشددة ذاتها في التعامل معها، وذلك بعد انتقادات واسعة النطاق لأحداث يوم السبت ودعوات لقائدة شرطة العاصمة لتقديم استقالتها.