أفاد مراسلنا في عمان، أن اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني أقرت, لدى اجتماعها، أمس الأحد، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات, مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.
وأكد أن أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع, دعوة العاهل الأردني لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة, وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح “مجلس الأمن القومي” بدلا عن الوطني, على ألا يكون العاهل الأردني رئيسا لهذا المجلس, لأنه رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.
وأوضح مراسل الغد أن التعديلات التي أقرتها اللجنة القانونية اشتملت أيضا على شروط العضوية في المحكمة الدستورية بأن منحت الصلاحية لمتخذ القرار بأن يختار عددا من المختصين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
وأضاف أن اللجنة القانونية النيابية أقرت أيضا إضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب, والمتمثلة بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها, بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.
وقال أن اللجنة القانونية أشارت إلى أن إضافة كلمة “الأردنيات” إلى الأردنيين, في عنوان الفصل الثاني حول حقوق الأردنيين وواجباتهم, بهدف التأكيد على حماية القانون لهذه الشرائح الاجتماعية خاصة غير المتزوجات من الأردنيين، فضلا عن تعظيم دورها الفاعل في بناء المجتمع, وانسجامها بشكل كامل ضمن مبدأ الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص.
وأكد مراسلنا أن اللجنة أقرت كذلك تعديل فترة رئاسة مجلس النواب إلى سنة واحدة بدلا من سنتين، ويحق لمجلس النواب عزل رئيس المجلس في حالة وجود خلل في رئاسته للمجلس.
وكانت اللجنة القانونية قد عقدت 14 اجتماعاً منذ إحالة التعديلات الدستورية إليها بصفة الاستعجال من قبل مجلس النواب، واستمعت لآراء وملاحظات ومقترحات خبراء ومختصين والجهات ذات العلاقة، فيما يتوقع أن يناقش المجلس قرار لجنته القانونية بشأن مشروع تعديل الدستور، الأربعاء المقبل.