أفاد مراسل الغد من تونس، بأن رئيس البرلمان المنحل ورئيس حزب النهضة التونسي، راشد الغنوشي، و30 نائبًا من البرلمان المنحل، مثلوا أمام شرطة مكافحة الإرهاب.
وأضاف أنه تم توجيه اتهامات للمتهمين بالتآمر على أمن الدولة والاستقواء بجهات أجنبيه وتهديد الأمن القومي التونسي.
وقال مراسلنا، اليوم السبت: ” توالت ردود الفعل الإيجابية من الأحزاب والقوى السياسية بشأن مثول الغنوشي للمحاكمة، وقرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان”.
ورحبت عبير موسي، رئيس الحزب الدستوري الحر، بقرار حل البرلمان.
وتعهد الرئيس التونسي، يوم أمس الجمعة، بأنه سيواصل العمل على تطهير البلاد في سبيل بناء جمهورية جديدة. بحسب تعبيره.
وأضاف الرئيس التونسي في كلمة بثتها صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك، أن هذا الشهر ليس فرصة لمزيد من غلاء الأسعار والمضاربة والاحتكار” وذلك في سياق تناوله الوضع الاقتصادي والسياسي بالبلاد مع حلول شهر رمضان المبارك.
وتابع قائلا: “بدأنا ما عزمنا عليه ولن يثنينا عن عزمنا تطهير البلاد شيء ونحن نمضي قدما في بناء جمهورية جديدة بناء على الاستشارة الوطنية وعلى الحوار مع الصادقين المخلصين”.
وحل “سعيد” البرلمان التونسي استنادا إلى الفصل الـ 72 من الدستور، في خطوة جاءت ضمن سلسلة خطوات أعقبت الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في يوليو الماضي.