شهد اجتماع شورى حركة النهضة التونسية، المنعقد افتراضيا في دورته الثالثة والأربعين، انسحاب أكثر من ستين عضوا أي ما يعادل ثلث تركيبته.
وجاء انسحاب الأعضاء احتجاجا على تغيير جدول أعمال مجلس شورى الحركة، الذي كان من المقرر أن يحسم ترشح راشد الغنوشي لرئاسة الحركة.
ووقع 63 عضوا على عريضة لطلب عقد دورة استثنائية للمجلس يتضمن جدوُلُ أعمالها بحث الوضع العام بالبلاد، والصراعات التي تعصف بوحدة الحركة، مايعده مراقبون مؤشرا لافتا لتفاقم الأزمة الداخلية التي يعيشها الحزب.
وقال مراسل الغد من تونس، إن الأعضاء المنسحبين تحفظوا على التداول في الفصل الـ31 من النظام الداخلي للحركة.
وأوضح أن هناك تضاربا لدى وسائل الإعلام التونسية حول عدد المنسحبين، وقال “هناك من ذكر أنهم أكثر من 60 عضوا وهناك من قال إنهم أقل من 60 عضوا، وذلك من أصل 111 عضوا”.
وعن انعكاسات هذه الخطوة على مستقبل الحركة، أوضح مراسلنا أن المعارك المرحلة من (حزب حركة النهضة) كانت داخل الحزب وكان مسكوت عنها وخرجت الآن للعلن، وذلك وفقا لمراقبين.
