كشف مراسلنا من لندن تفاصيل قرار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إقالة رئيس حزب المحافظين، ناظم الزهاوي من منصبه الحكومي وزيرا بدون حقيبة وزارية، على خلفية فضيحة التهرب الضريبي.
وقال مراسلنا إن من الواضح أن سوناك رضخ للضغوط التي تعرض إليها بشكل مكثف خلال الأيام الماضية، للمطالبة بإقالة ناظم الزهاوي، بناء على اتهامات التهرب الضريبي التي وجهت إليه، إذ إنه بالفعل قرر سوناك صباح اليوم إقالة الزهاوي من منصبه الحكومي.
وأوضح أن تفاصيل القصة برمتها تعود إلى الوقت الذي أعلن فيه ناظم الزهاوي ترشحه لرئاسة الحكومة البريطانية بعد الاستقالة التي تقدم بها بوريس جونسون العام الماضي، إذ إن الصحف آنذاك قالت إنه متهرب ضريبيا بناء على امتلاكه أسهم في شركات عدة، وامتناعه عن سداد الضرائب، مما دفع الزهاوي إلى نفي تلك الاتهامات والقول إن الصحافة تحاول تشويه سمعته بعد نيته الترشح لهذا المنصب.
وأشار إلى أن الزهاوي في العام 2000 شارك في إنشاء شركة يوجوف لاستطلاعات الرأي، التي يمتلك هو وعائلته عددا كبيرا من أسهمها، من بينها 42.5% تمتكلها شركة أخرى لعائلة الزهاوي أنشئت في جبل طارق، موضحا أن القوانين البريطانية تنص على أن الضرائب يدفعها المواطن البريطاني المقيم في بريطانيا، لذلك بعض الأفراد يقومون بإنشاء شركات خارج المملكة المتحدة لمحاولة التهرب الضريبي، وهو إجراء تكشف مؤخرا لدى بعض الشخصيات، لكن الزهاوي يقول إن هذه الشركة تعود لوالده وللعائلة.
وأكد مراسلنا أن الزهاوي قال إن خلافا لا علاقة له به، كان موجودا مع الضرائب، لكنه في الأخير تمت تسوية القضية حينما دفع الزهاوي 4.8 مليون جنيه أسترليني، بالإضافة إلى غرامة قدرت بـ30%.
ونوه مراسلنا بأن هذه القضية تمت تسويتها قبل أن يصبح الزهاوي وزيرا للمالية في الفترة الأخيرة لحكومة بوريس جونسون، الذي تتهمه المعارضة بأنه كان على علم بتفاصيل هذه القضية، في الوقت الذي لم يعلق فيه جونسون على تلك الاتهامات.
