مراسلنا: 22 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية بالجزائر

تتجه كل المؤشرات السياسية في الجزائر نحو تشكيل أغلبية برلمانية داعمة لرئيس الجمهورية وتمنح له صلاحيات تعيين وزير أول وتشكيل الحكومة.

وأكد حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الصدارة في النتائج الأولية للإنتخابات التشريعية، أنه لا يجد حرجا في تشكيل ائتلاف حكومي مع أحزاب تختلف معه في التوجه والايديولوجية، في حين دعا حزب حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإسلامي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة خاصة مع نسبة المشاركة الضعيفة في الإنتخابات .

وحزب حركة مجتمع السلم، لم يتمكن من الحصول على أغلبية برلمانية تمكنه من قيادة الحكومة كما كان يمني نفسه، واكتفى بالمرتبة الثالثة ب64 مقعدا برلماني، ليصبح رهانه اليوم هو تشكيل حكومة وحدة وطنية لتجاوز الأزمة أو البقاء في صف المعارضة في حال فشل الرهان

وبدأت القوائم المستقلة المتحصلة حسب النتائج الأولية على مجموع 78 مقعدا برلمانيا في الإعداد لتحالفات مع أحزاب سياسية لتشكيل أغلبية برلمانية رئاسية تدعم برنامج رئيس الجمهورية وتمنح له صلاحيات تعيين وزير أول وتشكيل الحكومة

ونسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية، أدخلت السلطة في حسابات البحث عن حكومة توافقية تتجاوز بها أزمة الثقة وتصنع منها خيوط حوار سياسي جديد.

وقال سمير بلعربي الناشط في الحراك الشعبي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن الرئيس لم يستمع لرأي أحد من المعارضة، رغم ما قدمته له طيلة السنوات الماضية من نصائح بضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي وبناء يدفع البلاد إلى الإمام، ويحميها من المخاطر الداخلية والخارجية، مؤكدا أن الرئيس لم يستمع لتلك المطالب ولم يأخذها بعين الاعتبار.

واعتبر بلعربي، إن الانتخابات التي أجريت فاقدة للشرعية، حث أصر النظام على إجرائها رغم ما شابها من اعتراضات وأزمات، أدت إلى خفض نسبة المشاركة بهذه الدرجة.

من جانبه، قال مالك بلقاسم، القيادي بحزب جبهة التحرير الوطني، عبر برنامج حصة مغاربية، إن برنامج الحزب يتوافق مع الالتزامات التي قدمها رئيس الجمهورية عندما ترشح للانخابات.

وأعرب بلقاسم، عن أمله في أن تكون الحكومة القادمة، توافقية وممثلة لكافة الأطياف السياسية، دون إقصاء لأحد. .

للأسبوع الثالث على التوالي، فشل الحراك الجزائري في تنظيم مسيراته الأسبوعية في العاصمة أو في مدن أخرى، باستثناء منطقة القبائل، وذلك بعدما حال انتشار أمني كثيف دون تجمهر أنصاره الذين اعتادوا التظاهر كلّ يوم جمعة ضدّ النظام، وفقاً لوسائل إعلام وتسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ الصباح الباكر انتشر عشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب بكامل عتادهم في الطرقات الرئيسية لوسط المدينة حيث تجري في العادة تظاهرات الحراك.

ووفقاً لرمضان تازيبت، القيادي في حزب العمّال (تروتسكي) فإنّ “عدداً لا يحصى من حواجز الشرطة أغلقت كلّ الطرق المؤدّية إلى الجزائر العاصمة”.

ولم يتمكّن سوى بضع عشرات من أنصار الحراك من التظاهر بعد صلاة الجمعة في اثنتين من ضواحي العاصمة هما الحراش وعين بنيان، وفقاً لمقاطع فيديو نُشرت على موقع فيسبوك.

وهتف المتظاهرون “لا تصويت مع عصابات المافيا”، مؤكّدين رفضهم للانتخابات التشريعية المقرّرة في 12 يونيو/ حزيران.

بالمقابل، تظاهر آلاف الأشخاص في تيزي أوزو وبجاية بمنطقة القبائل (شمال شرق)، حيث أطلقوا هتافات مناهضة للانتخابات المقبلة ومطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك.

وعلى الرّغم من نسبة المشاركة المتدنّية بشكل غير مسبوق في كل من الانتخابات الرئاسية عام 2019 والاستفتاء الدستوري عام 2020، فإنّ النظام المدعوم من الجيش مصمّم على المضي قدماً في “خريطة الطريق” الانتخابية رغم رفضها من الحراك وأحزاب معارضة علمانية ويسارية.

وبهدف تجنّب تنظيم احتجاجات في الشارع قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، فرضت وزارة الداخلية على منظّمي مسيرات الحراك إلزامية “التصريح” مسبقاً عن هذه التحرّكات، ما يعني منعها عملياً.

ومذّاك منعت تجمّعات الحراك في الجزائر وعدد من المدن، ما أدّى إلى موجة توقيفات في مختلف أنحاء البلاد.

وفقاً لنائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي فقد تمّ اعتقال أكثر من ألفي متظاهر أودع نحو مئة منهم الحبس الاحتياطي وصدرت مذكرات توقيف بحق ستين، منذ أن قرّرت وزارة الداخلية حظر تجمّعات الحراك، واصفاً الوضع بأنه “مثير للقلق”.

وصدرت أحكام بالسجن مع النفاذ بحقّ حوالي 20 من هؤلاء.

وانطلق الحراك في فبراير/ شباط 2019 إثر موجة رفض واسعة لترشيح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الأحد ، إنه “لوحظ مؤخرا أن المسيرات الأسبوعية بدأت تعرف انزلاقات وانحرافات خطيرة، بحيث أصبحت لا تبالي بما يعانيه المواطنون من إزعاج وتهويل ومساس بحرياتهم” وفقا لبيان رسمي.

واتهمت الوزارة شريحة من المتظاهرين بأنها تضم ”أناس يغيرون اتجاه مسيرتهم  في كل وقت، بدعوى أنهم أحرار في السير في أي اتجاه وعبر أي شارع، وهو ما يتنافي مع النظام العام وقوانين الجمهورية”.

وأضاف البيان أنه “وجب التذكير بما كرسه دستور نوفمبر 2020 في مجال حرية المسيرات، وذلك بمجرد التصريح.”.

وقال البيان إن مسار الاحتجاجات يجب أن يشمل الحصول على تصريح بأسماء المسؤولين عن المسيرة وتوقيتها وانتهاءها والمسار والشهارات، وفقا للقانون.

وحذرت الداخلية الجزائرية من عدم الالتزام بهذه الإجراءات “يترتب عنها مخالفة القانون والدستور، مما ينفي صفة الشرعية عن المسيرة، ويوجب التعامل معها على هذا الأساس”.