مراسل الغد: تباين في المواقف حول مسودة الدستور في السودان

اتفقت الأطراف السودانية، اليوم الجمعة، على توقيع الاتفاق الإطاري يوم الإثنين المقبل بحضور واسع محلي ودولي تمهيداً لمرحلة جديدة تستشرفها البلاد.

وأفاد بيان لمجلس السيادة السوداني بانعقاد اجتماع مساء اليوم الجمعة، ببيت الضيافة في الخرطوم لمناقشة توقيع الاتفاق الإطاري.

ضم الاجتماع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، مع ممثلين من القوى الموقعة على الإعلان السياسي وذلك بمشاركة وحضور الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد، والآلية الرباعية المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والاتحاد الأوروبي وممثلي الدول الأعضاء فيه بالسودان.

وناقش الاجتماع تطورات العملية السياسية، حيث أقر ما تم التوصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاري، والذي يشكل أساساً لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد.

وتوافق المجتمعون على أن النقاش سيظل مفتوحاً أمام المشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها لتطوره في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة، تمهيداً لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه.

وكانت مصادر سودانية أكدت لقناة الغد في وقت سابق بتوقيع اتفاق إطاري الإثنين المقبل، في محاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية في السودان.

قال مراسل الغد من الخرطوم، إن قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) اجتمعت، اليوم الأربعاء، في حزب الأمة القومي في أم درمان لمناقشة مسودة مشروع الوثيقة الدستورية الذي أعدته نقابة المحامين.

وأكد أن الاجتماع يأتي في إطار مناقشة ملاحظات المكون العسكري بشأن مشروع الدستور الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.

وأوضح مراسلنا أن رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، كان قد أبدى ملاحظاته على المسودة، وأرسلها إلى الآلية الثلاثية، كما دعا الكل السوداني بفعل خطوة مماثلة لإبداء آرائهم وتعليقاتهم عليها.

وبحسب مراسلنا فإن مراقبين يرون أن هذه الخطوة قد تعد بداية انفراجة في المشهد السياسي السوداني المتأزم، لافتا إلى أن القيادة العسكرية أرسلت 8 نقاط بخصوص ملاحظات على مسودة الدستور.

ومن شأن هذه الخطوة أن تنأي المؤسسة العسكرية عن العملية السياسية، وأن تطلع على مهامها، وعدم مشاركة أعضاء المكون العسكري في الانتخابات الرئاسية، وأن تكون الفترة الانتقالية مدتها 24 شهرا وذلك للتوصل إلى تشكيل حكومة.

وسيطر الجيش على السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، مما عطل الانتقال صوب إجراء انتخابات ديمقراطية عقب الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير في انتفاضة عام 2019.

ومن شأن التوصل لاتفاق جديد أن يقود إلى استئناف الإصلاحات ويجتذب تمويلا أجنبيا تشتد الحاجة إليه.