قال مراسل الغد من تونس، إن هناك تعتيما كاملا على مجريات اجتماع اللجنة القانونية الليبية لمناقشة الانتخابات في تونس، مؤكدا أنه لم يتم السماح لوسائل الإعلام بإجراء لقاءات صحفية.
وأضاف مراسلنا، وفقا لتسريبات، أن هناك نقاشات تتعلق بوضع أسس قانونية للانتخابات تكملة لخارطة الطريق التي وضعت في الحوار السابق، مشيرا إلى أن أهم عنصر يتعلق بالإطار القانوني لتنظيم الموعد الانتخابي المرتقب.
وأوضح مراسلنا، أن هناك حديث عن أن الاجتماع سينتهي غدا، حيث يتم التشاور بمعرفة 17 شخصية ليبية وبإشراف الأمم المتحدة.
وتتواصل في تونس اجتماعات اللجنة القانونية الليبية لاستكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية، التي ستمهد الطريق لإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وقالت مصادر باللجنة، إن الأعضاء اتفقوا خلال اجتماعهم أمس على مبدأ أن الانتخابات أولا، ولا تنازل عن إجرائها في موعدها المحدد.
وأضافت المصادر، أن القاعدة الدستورية ستكون جاهزة في وقت لاحق اليوم وسيُخصّص اليوم الثالث والأخير من اجتماعات اللجنة لمناقشة أسس قانون الانتخابات.