قال مراسل الغد من غزة، الثلاثاء، إن اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني على مدار يومين متتاليين أسفرت عن عدة مخرجات، إلا أن الفصائل الفلسطينية، خاصة حركة حماس، صرحت بأن كافة تلك المخرجات لا تسوى الحبر الذي كتبت به، وأكدت أن هذه الاجتماعات ومخرجاتها غير شرعية وغير قانونية.
وأضاف مراسلنا، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تحدث في كلمته خلال افتتاح المجلس المركزي الفلسطيني عن عدة نقاط سياسية، أبرزها قضية التعامل مع الاحتلال الإسرائيل،ي وملف الأسرى الفلسطنيين،، في ظل تشديد الإجرءات الإسرائيلية في السجون تجاههم.
وأكد أن أبرز ما تم تناوله أمس في الاجتماعات هو سد الشواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث حل حسين الشيخ عن حركة التحرير الوطني “فتح” بدلا عن الراحل صائب عريقات، ومحمد مصطفى بدلا عن حنان عشراوي، التي قدمت استقالتها، وفريد سروع (رمزي رباح) بدلا عن تيسير خالد، الذي قدم استقالته، ما أثار غضب الفصائل الفلسطينية، التي ترى أنه لا بد أن يكون هناك إجماع فلسطيني على تحديد تلك الأسماء واتخاذ هذه القرارات، مشيرين إلى أن تلك الاجتماعات غابت عنها العديد من الفصائل والتيارات الفلسطينية ولم تمثل كافة الفلسطنيين، ما يجعل هذه الجلسات وقراراتها غير قانونية.
وأشار مراسلنا إلى أن بعض التيارات الفلسطينية اعترضت على المشاركة وحضور الجلسات، لكونها لا تضم كافة الفصائل الفلسطينية، إذ قاطعتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية وحزب طلائع التحرير الشعبية وعدد من الأعضاء المستقلين، وترى الفصائل التي رفضت المشاركة، أن هذه الجلسات تزيد من الانقسام الفلسطيني.
وشهد قطاع غزة، الأحد، تظاهرة شارك فيها المئات، احتجاجا على انعقاد المجلس المركزي، ولمطالبة عباس بالرحيل.
