مراسل الغد: ماي تتوجه إلى بروكسل مجددا لإعادة فتح اتفاق بريكست

يواجه رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، ضغطا سياسيا جديدا، اليوم الإثنين، في تصويت من مجلس العموم على تقرير لجنة الامتيازات الذي يدينه بشأن خرقه لقواعد الإغلاق العام أثناء جائحة كورونا.

وإذا ما تم التصويت على التقرير بالأغلبية، فإن هذا يعني نهاية حياة السياسية لجونسون الذي استبق التقرير بالاستقالة من منصبه البرلماني.

وكانت لجنة برلمانية بريطانية قد أعلنت الخميس الماضي، في تقرير لها، أن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون يجب أن يستبعد من دخول البرلمان بسبب تضليله للنواب بكامل إرادته بشأن مخالفة قواعد الإغلاق وقت جائحة كورونا.
وعُرفت هذه الفضيحة التي ما زالت تلاحق جونسون إلى اليوم، بفضيحة «الحفلات»، وهي التي أطاحت به سابقا من منصبه، في صيف العام الماضي، بعد اتهامه بإقامة حفلات في مكتبه.
وكان جونسون قد استبق نتائج التحقيق الأخير الذي أعدته اللجنة البرلمانية بإعلان استقالته كنائب، يوم 9 يونيو/حزيران الماضي.
وعلى ما يبدو أن جونسون قد أظهر سخطه إزاء عمل اللجنة البرلمانية، وأبدى ضيقه من محاولات التحقيق ضد تجاوزاته، ما دفع اللجنة إلى اتهامه بتضليل مجلس العموم وانتهاك الثقة والطعن في اللجنة والتواطؤ في حملة لإساءة المعاملة ومحاولة الترهيب.

الأحداث تتصاعد

تزامن تصاعد الأحداث حول بوريس جونسون، مع نشر صحيفة ميرور، الأحد، فيديو لحفلات مخالفة لقواعد كورونا أقيمت في مكتب رئيس الوزراء.
ويُظهر المقطع ومدته 45 ثانية، ويعود تاريخه إلى ديسمبر/كانون الأول 2020، المحتفلين في الحدث في وقت فرض فيه حظر على التجمع في الأماكن المغلقة على المواطنين في بريطانيا، في مسعى لكبح انتشار الجائحة.

ووصف مايكل غوف وزير الدولة لشؤون التنمية الاقتصادية والإسكان والمجتمعات في بريطانيا مقطع فيديو يظهر إقامة حفل في مقر حملة حزب المحافظين الحاكم خلال فترة فرضت فيها إجراءات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19 عام 2020 بأنه “مروع”، مقدما اعتذاره للمواطنين.

وظهر الفيديو الأخير في توقيت حاسم بالنسبة لبوريس جونسون، كما إن المشهد قد بدا مستفزا لكثيرين حين رأوا تفاصيل الحفل المثير للجدل، وكشفت اللقطة المسرّبة المسؤولين وهم يرقصون ويشربون الخمر في مخالفة للقوانين آنذاك.
وعقب «فضيحة الحفلة» غرّمت الشرطة جونسون وعشرات المسؤولين الحكوميين لخرقهم قوانين التباعد الاجتماعي التي أعلنتها الحكومة للحد من انتشار كوفيد-19.

وكانت اللجنة البرلمانية قد أعلنت سابقا إنها كانت ستوصي بحظر جونسون لمدة 90 يوما، لكن رئيس الورزاء الأسبق تهرب مبكرا من هذا الموقف، معلنا استقالته.

واليوم، ما زال جونسون في انتظار المشهد الأخير في علاقته بالمجلس العموم البريطاني، حين تعلن اللجنة تفاصيل تحقيقها، وتتيح التصويت لأعضاء البرلمان على التقرير الصادر عن مخالفات رئيس الوزراء السابق.

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، اليوم الأربعاء، أنها لن تستقيل من منصبها وستواصل القتال لحل مشكلات الاقتصاد في بلادها.

وقالت تراس، خلال جلسة مساءلة أمام مجلس العموم، إن حكومتها تعمل على حل المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وشددت رئيسة الوزراء البريطانية على أنها تساند الطبقة العاملة، لكنها ترفض سياسة الإضرابات.

وأكدت تراس أن المعارضة البريطانية لا تقدم بدائل لحل المشاكل الراهنة.

وواجهت تراس مساءلة أمام مجلس العموم الذي يتبنى موقفا معارضا عدائيا ضدها ومعه حزبها نفسه – حزب المحافظين – فيما تحاول التغلب على دعوات الاستقالة بسبب خطتها الاقتصادية التي استقبلت بشكل سلبي.

وتجيب رئيسة الوزراء عن أسئلة البرلمان على مدار يومين بعد أن ألغى وزير الخزانة المعين حديثا جيريمي هانت حزمة خفض ضرائب كانت حكومة تراس الجديدة قد كشفت عنها قبل أقل من شهر.

قال مراسل الغد من لندن، إن استطلاعات الرأي في الشارع البريطاني، تؤكد أن 80% يرون أن ليز تراس يجب أن تغادر منصب رئيس الوزراء، منهم 62% يرون أنها تؤدي بشكل سيئ جدا.

وأوضح المراسل أن استطلاعات الرأي بشأن رئيسة الوزراء ليز تراس، جاءت على جزأين، الأول رسمي تعامل مع نواب البرلمان، والثاني خاص باستطلاع آراء المواطنين البريطانيين.

وأضاف أنه في الجزء الرسمي هناك 3 مقارنات، الأولى بين بقاء أو استقالة تراس، 55% من نواب البرلمان من حزب المحافظين المُستطلَعة آراؤهم طالبوا ليز تراس بالاستقالة، في حين يرى 38% من نواب المحافظين في البرلمان أن تراس يجب أن تبقى في منصبها.

وأشار المراسل إلى أن المقارنة الثانية جاءت بين ليز تراس وريشي سوناك، حيث أن 55% من نواب المحافظين قالوا إنهم إذا ما أُعيدت لهم فرصة التصويت التي كانت قبل شهرين من الآن في الانتخابات الداخلية، فإنهم سوف ينتخبون ريشي سوناك لمنصب رئيس الوزراء بدلا من ليز تراس، في حين يرى 25% فقط أنهم سينتخبون ليز تراس.

وتابع: “المقارنة الثالثة والأخيرة بين بوريس جونسون وريشي سوناك، وهنا كانت المفاجأة، إذ حصل ريشي سوناك على 23% فقط، في حين يرى 63% من النواب أنه يجب استبدال ريشي سوناك أو ليز تراس بـ بوريس جونسون”.