مراقبة عمودية على المشهد السياسي المغربي.. أخنوش يعترض حكومة بنكيران
يؤكد سياسيون ومراقبون في الرباط، أن البلاد تعيش حالة ارتخاء كبير، ولا تشعر النخبة الحاكمة بحجم الأخطار التي تحيط بالمغرب، ولا بحجم التحديات التي تواجه المملكة، وإلا لما استمرت حالة الفراغ الحكومي لمدة تزيد على الشهرين، تعطل فيها التنفيذ والتشريع والمراقبة والتعيين في المناصب المهمة، علاوة على حالة الشلل أو الشرود التي تعيشها مؤسسات مهمة، مثل المحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووكالة تقنين الاتصالات، ومجلس المنافسة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وغيرها من مؤسسات الحكامة المنتهية صلاحيتها، بحسب تعبير المحلل السياسي المغربي توفيق بوعشرين.
وتشير الدوائر السياسية في المغرب، إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار، تحول إلى عقبة رئيسة في تشكيل عبد الإله بن كيران للحكومة الجديدة، بعد شهرين من تكليفه من قبل الملك محمد السادس، على الرغم من أنه كان يبدو في البداية أن بن كيران لن يواجه أية مشاكل في الحصول على الدعم البرلماني من أجل تشكيل الأغلبية (أكثر من 198 مقعدا)، إلا أنه تبين بعد ذلك أن حزب التجمع الوطني للأحرار، رغم احتلاله للمركز الرابع في انتخابات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بـ37 مقعدا “تحول إلى عقبة رئيسة” في تشكيل الحكومة.
وأن حاجة حزب العدالة والتنمية “الإسلامي” إلى حزب آخر، بعد حصوله على الدعم، المعلن لحزبي الاستقلال (46 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (15)، جعلت من حزب التجمع الوطن للأحرار، الذي يقوده عزيز أخنوش (صديق الملك محمد السادس) يُظهر تأثيرا كبيرا في عرقلة، أو تسهيل مفاوضات تشكيل الحكومة.
ويشير تقرير وكالة الأنباء الإسبانية، إلى أن جزءا كبيرا من الطبقة السياسية، والرأي العام في المغرب يعتقد أن جهات قريبة من القصر، والتي يشار إليها بـ”الدولة العميقة”، تحاول فرض نوع من المراقبة العمودية على المشهد السياسي، ومنع أن تكون الانتخابات الحرة هي مصدر تحديد السلطة التنفيذية.
ومن وجهة نظر أخرى، يقول المحلل السياسي بوعشرين، إن الذين يَرَوْن أن نتائج صندوق الاقتراع هي المشكلة، مخطئون، والذين يخافون شعبية بنكيران في الشارع، لا يدركون مخاطر غياب أحزاب قوية في مملكة تدبر الندرة في كل شيء، ولا توزع الوفرة في أي شيء، والذين يريدون للملكية أن تبقى تنفيذية تتدخل، كل صباح، في تفاصيل الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية والأمنية والعسكرية والدبلوماسية والفنية والثقافية والإعلامية والخيرية والبيئية، هؤلاء إما عاجزون عن فهم حركة التاريخ وضرورات التطور، وإما يدافعون عن امتيازاتهم وحظوتهم من وراء فائض السلطة الموجود حول الملكية، والذي يرجع إليهم تدبيره خارج أي قانون أو دستور أو قواعد للمحاسبة.
وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، رغم مرور شهرين، على تكليف الملك محمد السادس، لـ”بنكيران”، لا يراعي التحديات والمخاطر التي تحملها سنة 2017 للمغرب، ما يتطلب حكومة قوية، واستقرارا صلبا، ونخبا جديدة قادرة على رفع التحدي.
أولا: أمام المغرب تحدي الرجوع إلى الاتحاد الأفريقي في القمة المقبلة، التي ستعقد في إثيوبيا في يناير/ كانون الثاني المقبل. وأن خصوم المغرب، في الجزائر وجنوب أفريقيا وغيرهما من الدول، سيحاولون عرقلة العودة القوية للرباط إلى الخيمة الأفريقية.
وثانيا: أن داعش يتفكك في العراق وسوريا وليبيا، فيما لا يزال مصير 2000 مغربي هناك مجهولا، وهؤلاء المقاتلون الجوالون، إذا لم يقتلوا أو يتجهوا للقتال في بؤرة توتر جديدة، فإنهم سيرجعون إلى بلادهم بفكر متطرف، وعقيدة قتالية، وتجربة عسكرية متقدمة جدا، وقدرة على الاستقطاب والتلاعب بعقول شباب آخرين مستعدين لركوب تجربة أخرى، وهو تحدٍ آخر أمام المغرب.
استقواء أخنوش بلشكر للضغط على بنكيران
ووداخل المشهد السياسي، يرى كثيرون، أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، لا يزال يسارع الزمن من أجل تعزيز موقعه التفاوضي مع رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، للدخول إلى فريقه المرتقب، الذي تأخر إعلانه أز ما يزيد على الشهرين، وأن الاجتماع، الذي جمع قيادة التجمع الوطني للأحرار بنظيرتها في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لم يخل من رسائل سياسية بعث بها الطرفان إلى رئيس الحكومة، وأن الحزبين متفقان حول بعض الشروط، التي ظل “أخنوش” يطرحها أمام “بنكيران” من أجل المشاركة في الحكومة المقبلة.
وكانت أبرز شروط أخنوش، مطالبته بالتخلي عن مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة، وإدخال “أحزاب الوفاق” (الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري)، فضلاً عن رغبته في الحصول على القطاعات الحكومية ذات البعد الاقتصادي، والمالي، لـ”أهداف تتعلق بحماية بعض المصالح الاقتصادية”.
