قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، معاقبة الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية، من خلال فرض قيود اقتصادية، زاعمة أن تلك القيود يمكنها أن توقف العمليات الفردية التي ينفذها فلسطينيون ردا على جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه.
ورأى مراقبون ومختصون بالشأن الإسرائيلي، وفق ما تحدثوا به لموقع قناة الغد، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهدف من وراء هذه العقوبات لكسر جنين وتشتيت الحاضنة الشعبية للمقاومين الفلسطينيين.
الاحتلال يعاقب جنين
وحول العقوبات الإسرائيلية على مخيم جنين، قال الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات: “جنين تدافع عن حقوق مشروعة، تدافع عن وجود ولا تدافع لا عن مشروع اقتصادي أو استثماري، المحتل أعلن عن سلسلة عقوبات بحق جنين في شهر رمضان الفضيل”.
وأوضح عبيدات، خلال حديثة لموقع قناة “الغد”، أن هذه العقوبات يراد بها كسر إرادة أبناء جنين وتطويعهم وتدجينهم، وإيصال رسالة لهم بأن كلفة النضال والمقاومة باهظة، وأهل جنين وقواها وفعالياتها يدركون ذلك ويعرفونه جيداً.
وأضاف: “ولكن جنين تعلمت جيداً كيف تتكيف مع الحصار، هم يمنعون دخول أهلنا وشعبنا إليها من الداخل الفلسطيني 48 مشياً وبسياراتهم، ويمنعون سكان جنين وتجارها من الدخول إلى الداخل الفلسطيني 48، من أجل ضرب اقتصادها وشلها تجارياً واقتصادياً، ودفع السكان تحت وطأة الحصار لتجريد المقاومين من بيئتهم الحاضنة”.
وحول رؤيته لإجراءات حكومة الاحتلال على مخيم جنين في ظل توتر الأوضاع، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي سفيان أبو زايدة: “هناك جدل داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من ناحية وجدل بين السياسيين أنفسهم في كيفية التعامل مع الوضع الأمني في الضفة الغربية خاصة في كل ما يتعلق بإبقاء الضفة مفتوحة أمام سوق العمل الإسرائيلي واستمرار دخول عشرات الآلاف من العمال يوميا رغم الوضع الأمني المتوتر أو فرض إغلاق شامل على الضفة بالتوازي مع توسيع عمليات الجيش الإسرائيلي خاصة في شمال الضفة قبل أن يُعاد فك الحصار من جديد”.
وأضاف أبو زايدة: “وحتى الآن الرأي السائد هو استمرار فتح معابر الضفة أمام العمال الفلسطينيين لأن إغلاقها يعني تدهور الوضع الاقتصادي وحشر الفلسطينيين في الزاوية، ويخدم هذا الأمر الجهات التي ترغب في التصعيد وترغب أن تدخل كل الضفة على خط المواجهة وليس فقط شمالها وبالتحديد جنين ومخيمها وريفها.. بل التقديرات في حال الإغلاق أن حالة الغليان و التمرد و الصدام مع قوات الاحتلال ستنتشر في كل المحافظات”.
منع 150 ألف عامل
وأعلن ما يسمى منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية، مساء أمس، عن فرض سلسلة عقوبات بحق أهالي جنين.
وبحسب قناة 12 العبرية، فقد تقرر منع دخول فلسطينيّ الداخل إلى جنين عبر معبري الجلمة “الجلبوع” وريحان “برطعة” سواء كان الدخول مشياً على الأقدام أو من خلال المركبات.
كما تقرر منع الزيارات العائلية لسكان جنين، إلى أقاربهم داخل الخط الأخضر، وذلك بعد أن كان سمح لـ 5 آلاف فلسطيني بالسماح بتلك الزيارات.
وأشارت إلى أنه لن يسمح بدخول التجار وكبار رجال الأعمال الحاصلين على تصريح (BMC) من سكان جنين بالدخول للخط الأخضر، وتقرر إيقاف نقل الركام الصخري بطريقة DTD عبر المعابر في محافظة جنين، فيما يستمر دخول العمال الفلسطينيين إلى الخط الأخضر بشكل اعتيادي مع زيادة عمليات التفتيش في المعابر.
وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن حصة تصاريح العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية تبلغ 120 ألفًا، لكن من الناحية العملية هناك حوالي 92 ألف فقط حصلوا على هذه التصاريح.
ويتولى جهاز الشاباك المسؤولية عن منح التصاريح للعمال الفلسطينيين، حيث منع قرابة 150 ألفًا من الحصول على تصاريح، ووفقا للمعايير التي وضعها الشاباك للحصول على تصاريح، تستبعد أكثر من 20% من الفلسطينيين الذين يمكنهم العمل، من الحصول على تصاريح.
وأوضحت الصحيفة أن سكان جنين بشكل خاص يواجهون صعوبات في الحصول على تصاريح لأسباب تتعلق بمخاوف الشاباك من احتمال تنفيذهم لهجمات رغم عدم وجود ما يشير إلى ذلك.