رأي مراقبون سياسيون، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اعتبار غزة والضفة الغربية منطقتين منفصلتين إداريا وسياسيا، ستتلاشى بمجرد مغادرة الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته، البيت الأبيض.
وأكدوا أنها تصريحات تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية وغير قانوني ودليل على استمرار العدوان على القضية الوطنية الفلسطينية.
وشدد المراقبون خلال أحاديثهم لقناة الغد، على أن وسم البضائع المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة عام 1967 في الضفة الغربية، على اعتبار أنها صنعت في إسرائيل، قرارات خطيرة اتخذتها إدارة ترامب بشكل متسارع قبل مغادرتها، تعكس تطرفها ورغبتها في تثبيت وقائع لا يمكن عكسها.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر مخيمر أبو سعدة: “بغض النظر عن الموقف الأمريكي الأخير من اعتبار الضفه الغربيه وقطاع غزة منفصلتين إداريا وسياسيًا، فاتفاق أوسلو يتحدث عن كل من الضفه الغربيه وقطاع غزه باعتبارهما وحدة جغرافية متواصلة ومتكاملة والقانون الدولي فوق كل ذلك يعتبر أن كل الأراضي الفلسطينية هي منطقة محتلة”.
وأضاف أبو سعدة، بالتالي هذه المبررات الأمريكية ووسم البضائع المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية، غير مقبولة على الشعب الفلسطيني فهي تتناقض مع القانون الدولي وتتناقض مع اتفاق أوسلو، واعتقد أن هذه الأقاويل الأمرييكية ستذهب مع خروج ترامب من البيت الأبيض”.
وتابع قائلا: “كذلك يتزامن الموقف الأمريكي من اعتبار الضفة وغزة منطقتين منفصليتن مع عودة التنسيق الأمني ويتزامن مع التوسع الاستيطاني المطرد في الضفة الغربية والقدس المحتلة”.
ولفت أبو سعدة إلى أن هذا الحديث يضع علامات استفهام كبيرة حول عودة العلاقات مع إسرائيل في ظل هذه الممارسات الإسرائيلية والأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
الاستفادة من المتغيرات الدولية
وحول تأثير هذه التصريحات على مسار جهود المصالحة قال الخبير القانوني صلاح عبد العاطي: “إن تصريحات بومبيو أتت في الوقت الذى كانت به الجهود الوطنية تهدف لاستعادة الوحدة وإجراء الانتخابات، لتصيبها بانتكاسة كبرى جراء قرار السلطة عودة علاقاتها مع الاحتلال، وعلى رأسها التنسيق الأمني دون أي تغييرات في السياسة الإسرائيلية إزاء الفلسطينيين سواء اتجاه تسريع الاستيطان أو أنهاء مخططات الضم أو العودة عما جرى في مدينة القدس من خطوات بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بها.
وأوضح عبد العاطي، أن الخشية الآن في أن تفاقم هذه التصريحات الأوضاع أكثر في ظل السعي الأمريكي ما قبل نهاية ولاية ترامب والتصريحات التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي في إطار أن الضفة الغربية وقطاع غزة كيانين منفصلين بأن تتجسد يوميًا عبر الفصل الجغرافي التي تمارسه دولة الاحتلال.
وتابع حديثه: ويتجسد ذلك أيضا على المستوى السياسي في ظل غياب القيادة الموحدة والاتفاق على برنامج وطني، للأسف الفلسطينيين يقدمون أسوأ نموذج في إدارة الذات وأسوء نموذج في الاستفادة من المتغيرات الدولية لصالح القضية الفلسطينية.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أكدت أن إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، توسيم منتجات المستوطنات على أساس أنها منتجات إسرائيلية، إقرار رسمي أمريكي بضم أراضي المستوطنات لإسرائيل، تستدعي تحركا فوريا على الصعيد الدولي، ويجب رفضها ومواجهتها بكل الوسائل والسبل القانونية المتاحة، على اعتبار أنها جريمة وجب معاقبة المسؤولين عنها، مهما كانوا وأينما كانوا.
وقال بومبيو الذي أصبح أول وزير خارجية يزور مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، في بيان إنه سيطلب من جميع المنتجين داخل المناطق التي تمارس فيها إسرائيل سلطات ذات صلة، وسم البضائع باسم إسرائيل أو منتج إسرائيل”، أو صنع في إسرائيل، وذلك عند التصدير للولايات المتحدة.
وأكد أن التعليمات الجديدة تنطبق وبشكل أساسي على المنطقة المصنفة (ج)، وهي جزء من الضفة الغربية يسيطر عليها الاحتلال بالكامل.
ويشير إعلان بومبيو إلى أن التصنيف الأمريكي سينطبق على الصادرات الفلسطينية من المناطق (ج) أيضا، إذ سيتم تصديرها على أنها منتجات إسرائيلية.
وقال وزير الخارجية إن منتجي المنطقة (ج) يعملون ضمن الدائرة الاقتصادية والإدارية لإسرائيل ويجب التعامل مع بضائعهم على هذا الأساس.
وتنص اتفاقية أوسلو التي وقعتها إسرائيل مع الفلسطينيين في العام 1993، قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق (أ) و(ب) و(ج).
وتشكل المنطقتان (أ) و(ب)، 40 % من الأراضي، وتخضع المنطقة (أ) للسيطرة الفلسطينية الكاملة، في حين تخضع المنطقة (ب) للسيطرة المدنية الفلسطينية، في حين تسيطر إسرائيل على الجانب الأمني فيها، أما المنطقة (ج) فتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية، وهي منطقة متنازع عليها وتركت للحل النهائي بين الجانبين.
