مراكز حقوقية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف هدم منازل الفلسطينيين
طالبت مراكز حقوقية فلسطينية، الاثنين، مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف هدم منازل الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، و إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقرارات الدولية.
وأوضحت المراكز الحقوقية أن هدم منازل الفلسطينيين في حي وادي الحمص جنوب مدينة القدس المحتلة من قبل الإحتلال الإسرائيلي، هو جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان.
وحملت المراكز الحقوقية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن توتر الأوضاع في الأراضي المحتلة، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية لهم.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ أوسع عملية تدمير وهدم للممتلكات المدنية الفلسطينية في حي واد الحمص، في بلدة صور باهر، جنوب مدينة القدس الشرقية المحتلة، وترحيل مئات السكان المدنيين، بمشاركة مئات الجنود وآلياتهم.
عجز حماية القانون الدولي الإنساني
وندد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بعدم تحرك المجتمع الدولي لوقف عملية الهدم قائلا:” إن عدم اتخاذه مواقف حاسمة وجادة حيال هذه الانتهاكات والجرائم بشكل عام، وحيال جريمة هدم حيّ سكني بأكمله، وتهجير سكانه أمام أعين العالم بأسره، خاصة أن قضية حي “وادي الحمص” كانت حاضرة منذ عدة شهور، يقدم دليلاً إضافياً على عجز هيئات الأمم المتحدة على حماية القانون الإنساني، ومئات القرارات التي أصدرتها على مدى ما يزيد على سبعة عقود حيال القضية الفلسطينية.
وشدد المركز على أن القدس الشرقية هي مدينة محتلة، ولا تغير جميع الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة في عام 1967 من وضعها القانوني كأرض محتلة.
وأوضح أن النظام القضائي الإسرائيلي، وفي مقدمته أعلى سلطة قضائية في دولة الاحتلال، ألا وهي المحكمة العليا، تعمل كذراع لإدامة الاحتلال، وشرعنة قراراته المنافية لقواعد القانون الدولي الإنساني، إذا ما تعلق الأمر بالضحايا الفلسطينيين.
ودعا المجتمع الدولي والهيئات الأممية للتدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة.
مجلس الأمن والجنائية الدولية.
من جهته أكد تجمع المؤسسات الحقوقية “حريّة”، أن جميع الإجراءات والتشريعات والتدابير والقرارات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير واقع مدينة القدس المحتلة باطلة وليس لها أي مستند قانوني، ولا تغير من وضعها القانوني كأرض محتلة.
ودعا التجمع مجلس الأمن الدولي إلى دراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارته، وضمان تنفيذها.
وطالب المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودا، بالفصل في الإحالة المتعلقة بجريمة الاستيطان المقدمة من دولة فلسطين، للبدء في التحقيق مع المشتبه بارتكابهم جرائم حرب.
وأوضح تجمع المؤسسات الحقوقية أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياستَي الاستيطانية والتهجير القسري في القدس المحتلّة، يأتي ضمن سلسلة من الممارسات التي تزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، والتي تشمل إنشاء مناطق التماس، وسحب حقوق الإقامة، وتحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية إلى مناطق عسكرية مغلقة، وانتزاع الأراضي من أصحابها لتحويلها إلى أراضٍ زراعية تابعة للمستوطنين، فضلاً عن هدم المنازل والإجلاء القسري، بهدف تقويض تواجد الفلسطينيين وتهويد مدينة القدس المحتلة.
هدم وتهجير
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد صادقت بتاريخ 13/6/2019 على قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي القاضي بهدم (16) بناية سكنية تضم أكثر من (100) منزل في حي واد الحمص، بحجة قربها من جدار الضم (الفاصل) المقام على أراضي البلدة.
وبتاريخ 20/6/2019 سلمت قوات الاحتلال عشرات المواطنين إخطارات تقضي بهدم منازلهم في الحي، وأمهلتهم حتى تاريخ 18/7/2019، لتنفيذ قرارات الهدم ذاتياً، أو قيام الجيش بهدمها بعد هذا التاريخ، وفي تاريخ 21/7/2019، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً تقدم به المتضررون لتجميد عملية الهدم، وبعد رفض الالتماس بساعات سارعت قوات الاحتلال باقتحام الحي، والشروع بتنفيذ الهدم.
و يعتبر حي وادي الحمص امتداداً لبلدة صور باهر، جنوب مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتبلغ مساحة أراضيه حوالي 3 آلاف دونم، ويصل عدد سكانه حوالي لـ6 آلاف نسمة ، و يقع الحي خارج حدود بلدية القدس، وتُصَنَّفُ غالبية أراضيه ضمن مناطق (A) التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية حسب اتفاق أوسلو لعام 1993، واستصدر أصحاب تلك العقارات رخص البناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.
وفي أعقاب الشروع ببناء جدار الضم (الفاصل) عام 2003، وقعت بعض المنازل خارج الجدار، وبعضها الآخر وقع في الجانب الإسرائيلي من الجدار، لكنّه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال.
