مراكز حقوقية تطالب محكمة الاحتلال بمنع استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين
قدم مركزان حقوقيان التماسا إلى المحكمة الإسرائيليّة العليا، مطالبين بمنع جيش الاحتلال الإسرائيليّ من استخدام القنّاصة والرصاص الحيّ كوسيلة لتفريق المظاهرات في قطاع غزّة.
وأشار مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان (غزّة) إلى استشهاد 32 مواطنا فلسطينيا جراء قنصهم واستخدام الرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال بينهم صحفي وأربعة أطفال، إضافة لإصابة 2882 مواطنا من سكان قطاع غزة من بينهم 523 طفلا و97 امرأة، وأوضح المركزان أن 56٪ من إجمالي عدد الجرحى أصيبوا بعيارات نارية حيّة.
وجاء في الالتماس، الذي قدّمته المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة، “أن جيش الاحتلال ينتهك القانون الدوليّ، كما ينتهك مبادئ القانون الدستوري الإسرائيلي ساري المفعول على الجيش في هذه الحاله، وقد اعتبرت سياسة الاحتلال “غير قانونيّة بشكلٍ صارخ في كل ما يتعلّق بأوامر إطلاق النار ضد المتظاهرين في قطاع غزّة، كما أنّها لا تتأسس على مبدأ قدسيّة الحياة والحق بسلامة الجسد، ولا على أعراف القانون الدوليّ، و هذه السياسة لا ترى أي قيمة لأجساد الناس وحياتهم”.
وتوضح الحقائق والمعلومات حول الضحايا ممن قتلوا على أيدي قوات الاحتلال أن 94٪ منهم أصيبوا في الجزء العلويّ من الجسم، وأن 53٪ منهم أصيبوا في منطقة الرأس، وأن 22٪ أصيبوا في منطقة البطن، وأن 19٪ أصيبوا في منطقة الصدر والظهر، وأن 6٪ فقط أصيبوا في الأقدام.
وأكّد الالتماس، الذي قدّمته المؤسستان الحقوقيّتان أن المظاهرات هي فعاليّات احتجاج مدنيّة غير مسلّحة لم تشكّل، في أي حالةٍ كانت، أي تهديد على حياة إنسان آخر.
وقد جاء في ورقة المبادئ العامّة للمسيرة، والتي أرفقت نسخة منها مع الالتماس، ما يُوضّح بشكل قطعي أن المسيرات ستكون شعبيّة، غير عنيفة وعزلاء، كذلك أعلم منظّمو المسيرات في غزّة الأمم المتّحدة والصحافة حول أهداف هذه المسيرات وطابعها السلميّ.
وأكّد الالتماس على منع إطلاق النيران الحيّة بشكل مطلق اتجاه المتظاهرين: “الأعراف التي تنطبق على المظاهرات المدنيّة هي أعراف تتبنّى وجهة نظر القانون الدوليّ العرفيّ بشأن “تطبيق القانون والنظام” والتي تم تبنّيها في القضاء الإسرائيليّ. هذه الأعراف الكونيّة تنطبق بشكل متساوٍ ودون أي تمييز على المواطنين وغير المواطنين، دون علاقة لمضمون الاحتجاجات، الشعارات، مكان الاحتجاجات، والانتماء التنظيميّ أو الاثنيّ أو الوطنيّ للمشاركين فيها.”
وأدرجت في الالتماس شهادات جرحى بمستويات متفاوتة من الإصابات وصفوا ما حدث معهم خلال مشاركتهم في المظاهرة.
وأكّد الملتمسون في هذا السياق، أنّ “الشهادات التي جُمعت والتسجيلات المصوّرة تعرض حالة تقشعرّ لها الأبدان، إذ يظهر أن الرصاص الحيّ أُطلق بكميّات كبيرة وبشكل اعتياديّ صوب المتظاهرين، حتّى دون أن يشكّلوا أي خطرٍ لأي إنسان.
وطالب مركز عدالة ومركز الميزان بإصدار أمر فوريّ يمنع استخدام الرصاص الحيّ ضد المتظاهرين وبعقد جلسةً طارئة للنظر في الالتماس قبل يوم الجمعة القادم حيث تنظّم المسيرات المرتقبة.
يُذكر كذلك أن 4 منظّمات حقوقيّة مختلفة، منها جمعيّة حقوق المواطن، “ييش دين”، “جيشا”، ومركز الدفاع عن حقوق الفرد، كانوا قد قدّموا في الأسبوع المنصرم التماسًا لمنع استخدام الرصاص الحيّ ضد المتظاهرين في قطاع غزّة.
