مرحلة ترقب غير مسبوقة بالجزائر.. إقالات أم توازنات؟!

يخيم على المشهد السياسي الجزائري، أجواء من الترقب غير مسبوقة، مع توالي حركة إقالات لكبار المسؤولين العسكريين والسياسيينن وبصورة مفاجئة.. وبعد إقالة الرجل الثالث في الدولة، رئيس البرلمان «سعيد بوحجة»، والمنتمي للحزب الحاكم، والتي أثارت جدلا سياسيا واسعا وحالة من التجاذابات داخل وخارج البرلمان الجزائري «المجلس الشعبي الوطني» بغرفتية «العليا والسفلى»، تمت إقالة الرجل الأول في الحزب الحاكم «جمال ولد عباس أمين عام حزب جبهة التحريرالوطني»، المعروف باسم الرجل الحديدي ومن أكبر الداعمين لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، وأيضا بصورة مفاجئة السبت الماضي، لتظل التساؤلات قائمة بين الإقالة أو الاستقالة أو التنحي لظروف صحية!!

إقالة أم استقالة لدواعي صحية ؟

وبحسب تقرير صحيفة «الخبر» الجزائرية، لم تتضح الوضعية داخل الحزب الحاكم، بعد أسبوع من «استقالة» جمال ولد عباس، الأمين العام منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر قوله إن «ولد عباس استقال لدواع صحية»، لكن بياناً لاحقاً حمل ختم حزب جبهة التحرير أصر على أن «الأمين العام يتواجد في فترة نقاهة صحية» بمعنى أنه لا يزال أميناً عاماً، وطالب «وكالة الأنباء الرسمية» بكشف مصادرها التي ابلغتها استقالة ولد عباس.. بينما تعودت الوكالة في خصوص معطيات تخص الحزب الحاكم أن تراعي ما يأتي من السلطة من توجيهات، لذلك يفترض كثيرون أن ولد عباس قد دفع للإستقالة ثم التسريع بنشرها في الإعلام الرسمي.

صراعات السلطة وتناقضاتها

يذكر أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، هو الرئيس الفعلي للحزب الحاكم بموجب نصوص المؤتمر الأخير، ويقول قياديون إن تزكية استقالة ولد عباس أو رفضها، أو تزكية مشروع أمين عام جديد تأتي من الرئيس.. وترى الدوائر السياسية والحزبية في الجزائر، أن تنحية ولد عباس وتعيين قيادة جماعية لحزب جبهة التحرير الوطني «الأفالان» لا يؤشر فقط  على استمرار الأزمة الداخلية للحزب الحاكم وبنفس الحدة، وإنما على أن مرض الحزب العتيد يتجاوز قدرات معالجة صراعاته وتصدعاته، لأنه ببساطة هو الحزب الذي يخفي بداخله صراعات السلطة وتناقضاتها، وبه تصفى الحسابات بين الزمر والعصب، وبواسطته أيضا تمرر المشاريع والصفقات، ولم يعد الحزب كحزب يخضع لمراقبة هيئاته وأجهزته منذ عدة سنوات، بل تحكمه اعتبارات أخرى بعيدة عن قانونه الأساسي ونظامه الداخلي، ما يعني أن حزب السلطة الأول علته مزمنة ومصداقيته حتى وسط مناضليه تهتز من موعد انتخابي لآخر، لكون خطه السياسي لم يعد يتسع للجميع مثلما كان عند ولادته الأولى.

• ويؤكد المراقبون في العاصمة الجزائر، أن الدولة تمر بمرحلة ترقب غير مسبوقة باتجاه الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر إبريل/  نيسان المقبل، وكان ولد عباس أكثر المروجين لفكرة ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لولاية أخرى..وأن استقالة أو(إقالة) ولد عباس، ربما تتبعها تغييرات أخرى على أعلى مستوى، ويصنف رئيس الحكومة أحمد أويحيى، ضمن الشخصيات التي قد تدفع لمغادرة المشهد، أو العكس تماماً، هذا وفقاً الى توازنات تخص ما قررته السلطة الحاكمة.

حركة توازنات داخل السلطة قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة

الدوائر السياسية في الجزائر تتحدث صراحة عن حركة توازنات داخل السلطة قبيل بدء موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد 5 أشهر تقريبا، وهل سيرشح الرئيس بوتفليقة نفسه أم أن الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس بوتفليقة تعد شخصا آخر للرئاسة، وبالتالي تمهد الأجواء تجنبا لأية تجاذابات سياسية أو حتى مجرد صراعات داخل أجنحة.. وربطت الدوائر السياسية والإعلامية بين أزمة البرلمان التي تسبب فيها الحزب الحاكم من أجل حسابات ظرفية لها علاقة بالرئاسيات القادمة مثلما صرح بذلك الضحية الأول في الأزمة «السعيد بوحجة» -رئيس البرلمان المقال-  وبين استقالة ولد عباس، وهو ما يطرح تساؤلات حول الغاية من ذلك والصمت المطبق من جانب المؤسسات الدستورية الأخرى.

• وفي نفس السيايق تقريبا، دعا حزب «جيل جديد» المؤسسة العسكرية إلى تحمل مسؤولياتها والتأثير من أجل تجسيد انتقال ديمقراطي بالبلاد.. وجاء في بيان للمجلس السياسي للحزب «الجيش الذي كان دائما العمود الفقري للدولة الجزائرية، ويمتلك قوة تأثير واسعة، لا يستطيع التنصل من مسؤولياته تجاه الجزائريين، وأخلاقيا الجيش لديه مسؤولية، ليس لأخذ السلطة وإنما التأثير لصالح تجسيد انتقال ديمقراطي في الجزائر».. كان الرئيس بوتفليقة خفف من قبضة الجيش الجزائري على السلطة بعزل قادة عسكريين، ويعمل على تركيز السلطة في دائرته المقربة من غير العسكريين.

تسارع وتيرة الإصلاح الأمني

ونشرت تقارير وسائل الإعلام الجزائرية، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قام بعزل عدد من كبار القادة في الجيش من أجل تشديد قبضته على السلطة في الوقت الذي من المحتمل فيه أن يسعى لإعادة الترشح للرئاسة العام المقبل ويقلص سلطة الجيش، ليصل العدد الإجمالي للشخصيات العسكرية البارزة التي أقيلت من مناصبها إلى نحو عشرة خلال الشهور القليلة الماضية، وأن هذه الإقالات تشير إلى تسارع وتيرة الإصلاح الأمني التي بدأت قبل أعوام لتحويل الجيش المنخرط في السياسة إلى هيئة أكثر مهنية، وأن الإقالات التي كانت تثير في السابق عواصف من الجدل باتت الآن أمرا روتينيا.