على خطوط التماس مع أجواء التوتر الساخن على مياه الخليج العربي بين الولايات المتحدة وإيران.. اشتعل المناخ التجاري بين شطآن المحيط الهادي، شرقا وغربا،الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ودخل مرحلة تكسير العظام.. ويرى خبراء المال والاقتصاد، أن الأمل الأخير في أي مواءمات سياسية وتجارية بين البلدين والقوتين العظميين اقتصاديا قد انهار، وبدأت مرحلة تقييم الضرر الذي سيلحقه كل طرف بالآخر.
صراع جيوسياسي بين الحضارات في صورة تجارية
وانتهت المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى طريق مسدود، حيث تطالب واشنطن بوقف الدعم الحكومي للصناعة في جمهورية الصين الشعبية، وتصر على عدم تقديم تنازلات مبدئية.. وكما تلاحظ صحيفة South China Morning Post، صحيفة صباح الجنوب الصينية، فإن الخلاف لا يدور حول التجارة بقدر ما هو جيوسياسي، حول من سيكون على رأس عالم التكنولوجيا المتقدمة، وعلى هذه الخلفية، عاد الحديث في الولايات المتحدة عن أن أمريكا والصين تمثلان حضارتين مختلفتين، وصراعهما طابع صراع بين الحضارات.. ويؤكد كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، فلاديمير باتيوك، لـصحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية، أن مثل هذه الأفكار طرحت في أمريكا. فقد أخافوا روسيا من الخطر الأصفر، والآن بدأوا يتحدثون عن انتماء روسيا للحضارة الغربية !! إن سياسة واشنطن تسهم في التقارب بين موسكو وبكين، على أرضية معادية للولايات المتحدة. لذلك، قرروا تغيير هذا الاتجاه، واعتبار روسيا غربية الحضارة.
الضرب المبرح في المفاوضات
ودخلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين منعطفاً خطيراً، بعد أن صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من ضغوطه على بكين، بفرض رسوم جمركية على جميع منتجاتها، متوعداً بشروط أصعب مما هي عليه الآن، إن لم تقبل بكين بمطالب واشنطن لتصحيح الخلل التجاري بين الدولتين.. وفي 11 مايو/ آيار أمر ترامب ببدء زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات المتبقية من الصين، المقدرة بنحو 325 مليار دولار، وذلك بعد 24 ساعة فقط من زيادة الرسوم من 10% إلى 25 في المائة، على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، فيما فشلت المباحثات التي جرت مؤخرا بين الفريقين الصيني والأمريكي ، في كسر الجمود الذي خيم على المفاوضات التجارية خلال الأسابيع الماضية. ويصرّ ترامب على موافقة بكين على إجراء إصلاحات هيكلية لاقتصادها وتشريعاتها التجارية، وشراء المزيد من السلع الأمريكية، لتصحيح الخلل التجاري بين الدولتين، الذي يميل لصالح بكين. ولم يكتف ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع المنتجات الصينية، بل لوّح بأسلوب ساخر ومهددا بمزيد من الشروط، قائلا «أعتقد أن الصين شعرت بتعرضها للضرب المبرح في المفاوضات الأخيرة، لدرجة أنهم قد ينتظرون الانتخابات الرئاسية المقبلة في بلادنا، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم الحصول على الحظ، والحصول على فوز ديمقراطي.. سوف يعرفون أنني سأفوز.. سيكون من الحكمة لهم أن يتصرفوا الآن»
السلاح النووي الاقتصادي
وبينما لم تردّ الصين بعد على التصعيد الأميركي، متعهدة باتخاذ «التدابير المضادة اللازمة»، دون توضيح ما هي تلك التدابير، فإن مؤسسات مالية ومصرفية، رجحت أن بإمكان الصين أن تستخدم «السلاح النووي الاقتصادي»، ببيعها سندات الخزانة الأمريكية التي تملكها بمقدار يزيد عن 1،1 تريليون دولار دفعة واحدة (ألف ومائة مليار دولار)، لكن احتمال اللجوء لهذا السلاح ضعيف، لأن ذلك سوف يدفع بالاقتصاد الأمريكي والعالمي إلى هوة من الفوضى العارمة، ولن تسلم الصين هي الأخرى من الضرر..ولكن احتمالات استعمال «النووي الاقتصادي» قائم، حيث أن الضرر الأكبر يصيب الولايات المتحدة بكارثة مالية
سلاح سعر صرف «اليوان » الصيني
ويرى الخبراء أن بإمكان الصين أيضا أن تردّ على الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيض سعر اليوان الصيني ، وهو ما سيخفض من سعر المنتجات والسلع الصينية ويرفع من تنافسيتها، وهو رد واقعي محتمل، ويبدو أن هذه النقطة تحديدا هي ما أفشلت الاتفاق الصيني الأمريكي.. ولذلك فإنه من المتوقع في هذه الحالة، لجوء الطرف الأمريكي إلى سيناريوهات قاسية في مواجهته مع الصين، خاصة أنها تهدد السيادة الأمريكية على العالم أكثر بكثير من روسيا، بمعنى أنه من غير المستبعد، مع الوقت، أن تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى التحفظ على أو مصادرة استثمارات الحكومة الصينية في الدين الأمريكي (الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية)، وإذا كانت الصين قد باعت في شهر مارس/ آذار من العام الحالي وحده ما قيمته 10 مليارات دولار من السندات، فإن ذلك قطرة في بحر.. وإذا كانت روسيا ـ مثلا ـ قد نجحت في العام الماضي، وفي ظل العقوبات المفروضة عليها، من التخلّص تقريبا من كافة استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية، بتحويلها نحو 85 مليار دولار إلى أصول أخرى، أوروبية بالأساس، فإن الصين تعجز عن ذلك، لأن حجم استثماراتها ضخم لدرجة يستحيل معها تحويل تلك الاستثمارات من عملة لأخرى، دون أن يتسبب ذلك في صدمة اقتصادية. أضف لذلك أنه لا توجد في العالم أدوات مالية حرة، من عملات أخرى، لاستقبال استثمارات بهذا الحجم المهول.
الصين تلجأ للذهب
ومن المرجح أن تبحث الصين خفض استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية، وفي الوقت نفسه زيادة استثماراتها في أصول أجنبية أخرى (بدلا من الدولار)، وشراؤها باليوان، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر اليوان، ويتعين الشروع في ذلك بسرعة، ولا يوجد طريق لذلك سوى بشراء الذهب ـ بحسب تقديرات خبراء المؤسسات المالية الدولية ـ ويلجأ الصينيون، على نحو خاص، إلى الحفاظ على احتياطاتهم بهذه الطريقة، في هذه الأشهر أكثر من أي وقت مضى، بينما تنخفض نسبة الأصول المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية بالتدريج في السنوات الأخيرة، وهو توجه بدأ قبل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
