مرحلة جديدة في السودان

خلال ترؤسه أول جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة الليبي قال رئيس المجلس محمد تكالة، إنه لا مناص من إشراك جميع الأطراف التي تعترف بالمرحلة وتؤمن بالتسوية السلمية للأزمة، وإقامة التوافقات المطلوبة، وتوفير الضمانات اللازمة لإنفاذ مخرجات لجنة “6+6”.

وشدد تكالة على ضرورة بحث وتحديد أساليب الجهود المشتركة لتجاوز حالة الجمود السياسي القائم، واقتراح أنسب الصيغ للتجاوب مع مطالب الشعب الليبي في تحديد الشرعية.

في غضون ذلك شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي،على مسؤولية القادة الليبيين في تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات تحت إشراف حكومة موحدة.
من جانبه قال محمد الأسمر مدير مركز الأمة للدراسات الإستراتيجية، إن كلمات تكالا تأتي في سياق عام وطمأنة لكل التساؤلات التي ترددت منذ انتخابه الفترة الماضية.

وأوضح أن المرحلة القادمة برئاسة تكالا بحاجة لتطمينات وتحتاج أيضا لتأكيدات على هذه التطمينات، والمتمثلة في إشراك كافة الأطراف المعنية.

وأضاف، هذا الكلام يأتي في السياق الظاهري، فنحن أمام مشكلة تتمثل في أنه عند تشكيل لجنة 6+6 قيل أن قرارتها ملزمة لكن ما وضح وتبين أنها غير ملزمة، ويتم إبداء الملاحظات من لمجلس النواب والدولة والبعثة الأممية أيضا ومن ثم هناك حالة من التضارب حتى الأن.

بدوره قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري السنوسي إسماعيل، قال إن ما يمكن أن يضيفه تكالا للمشهد الليبي هو كيف يتعامل مع مجلس النواب؟، مشيرا إلى أن لجنة 6+6 لا تزال الكرة في ملعبها باعتبار أن التعديلات التي لم يكن لها ردود أفعال من القوى السياسية.

وتابع، الجانب التنفيذي هناك إشارة إليه في كواليس اللجنة، والأطراف مقتنعة بضرورة وجود حكومة موحدة، وهناك أطراف تريد أن هناك توحيد للمؤسسات وحكومة وحدة وطنية فتكون قادرة على قيادة مرحلة ما قبل الانتخابات.

حالة من الجدل الواسعة التي يشهدها الشارع التونسي جراء تسريبات هاتفية منسوبة للقيادي في حزب النهضة منذر الونيسي اتهم فيها بعض المسؤولين في حزبه بالسعي للسيطرة على الحزب وبتلقي تمويلات غير مشروعة.

يأتي هذا بينما أوقفت السلطات التونسية نائب حركة النهضة منذر الونيسي ورئيس مجلس الشورى فيها عبد الكريم الهاروني للتحقيق معهما في مضمون هذه التسريبات بحسب مصادر تونسية.

حلقة حديدة إذا من الاتهامات التي تواجهها حركة النهضة بعد نحو خمسة أشهر من سجن زعيمها راشد الغنوشي الذي يواجه العديد من القضايا والملفات.

تسريبات جديدة .. تضرب حركة النهضة في مقتل .. وتتسبب في إيقاف رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني و النائب الأول منذر الونيسي .. المتهم الأول في هذه التسريبات .

التسريبات التي تحدثت عن وجود تمويلات مشبوهة تلقتها حركة النهضة .. وانقسامات وتجاذبات ومؤامرات حركت القضاء هذه المرة للتحقيق مع كوادر الحزب قبل أشهر قليلة من إجراء مؤتمره الحادي عشر .

ورغم أن الشارع التونسي لم يعد يابه لما تخلقه السياسة من صراعات ومعارك .. إلا أن قضية التسريبات أثارت اهتمام الرأي العام هذه المرة .. ربما لما تمثله حركة النهضة كجزء هام من تاريخ الحكم بعد الثورة.. وسط تساؤلات عن حقيقة هذه التسريبات وانعكاساتها على المشهد.

هذه التسريبات والإيقافات قد تكون القشة التي تقسم ظهر البعير وفق عدة مقاربات في ظل وجود دعوات لحل النهضة ومحاسبتها أمام القضاء.

من جانبه قال محمد بوعود الكاتب والمحلل السياسي، إن هذه التسريب ربما المقصود بخروجها في هذا التوقيت مع تزامن الإعلان عن عقد مؤتمر الحركة من قبل منذر الونيسي الذي تولى قيادة الحكرة بالإنابة، وأراد تصعيد قيادة جديدة للحركة تكون أكثر مرونة في التعامل ولديها قابلية للتفاوض والحوار من القادة التاريخية السابقة وهذا الأمر لاقى اعتراضا.

وأضاف، في الترسيب الذي خرج، والذي تضمن حديث الأمين العام للحركة الونيسي مع الصحفيين تحدث عن الذين لا يريدون تصعيد قيادة جديدة ويتلقون أوامرهم من قيادات السجون كما أنهم لايريدون عقد المؤتمر  والذي هو أيضا محل خلاف داخل الحركة، ومن ثم يريدون تعطيل المؤتمر وعدم انجازه في نوفمبر القادم.

بدوره قال علي بدوي خبير الشؤون القانونية والدستورية، النيابة تحفظت على الأمين العام لحركة النهضة منذر الونيسي، لمزيد من الاستيفاءات، كونه أنكر هذه التسريبات وقال إن الصوت ليس له.

وأضاف، في هذه الحالة ومع إنكار الصوت يام عمل بصمة صوتية وتحليل الصوت من قبل خبراء وفنيين لاثبات ما إذا كان الصوت له أم لا ثبات ومن ثم يتم الإبقاء عليه لحين ورود نتيجة الفحص.

وتابع، إذا ثبت أن الصوت هو صوته بعد عملية الفحص، يتم فتح تحقيق في القضية، خصوصا مع قيمة المعلومات التي وردت في التسريب، وما تمثله من خطر علي السلم الوطني وما يتعلق بصراعات بين قيادات سياسية، وتلقي تبرعات أجنبية، خصوصا وأن هذا الأمر يجرمه القانون التونسي.

في موريتانيا، يواصل كل من تكتل القوى الديمقراطية وقوى التقدم، تحركاتهما السياسية لإقناع بقية أطياف المعارضة بـ «وثيقة التفاهم» المرتقبة بين الحزبين المعارضين وحزب الإنصاف الحاكم.

رئيسا الحزبين اجتمعا برئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، والذي وصف مضامين الوثيقة بالمهمة، قائلا إن الخلاف حولها قد لايكون كبيرا .

في المقابل، تنتقد أحزاب وقوى معارضة الوثيقة، حيث اعتبر تحالف أمل موريتانيا المعارض، أنها جاءت في سياق غير سليم، وستساعد النظام الحالي على صرف الانتباه عن مشاكل المواطنين.

لاتزال ردود الفعل مستمرة حول الوثيقة المقترحة من أحزاب تكتل القوى الدمقراطية وقوى التقدم وحزب الانصاف متواصلة حيث وصفها تحالف أمل المعارض بأنها جاءت في سياق غير سليم وستساعد النظام الحالي من خلال صرف الانتباه عن مشاكل المواطنين.

ويواصل حزبا التكتل وقوى التقدم اطلاع باقي أحزاب المعارضة على فحوى الوثيقة وشرحها، حيث اجتمع رئيسا الحزبين برئيس حزب الاصلاح والتنمية تواصل، الذي وصف مضامين الوثيقة بالهامة وأن الخلاف حولها قد لايكون كبيرا .

وتنص الوثيقة المذكورة على مواقف محددة من بعض القضايا التي يرى الحزبان أن التوافق حولها بين النظام والمعارضة، ضمان لبقاء موريتانيا واستقرارها وهي الظرف المعاشي للسكان والوحدة الوطنية، والحكومة الراشدة، والانتخابات.

مع مرور الوقت يتزايد الجدل حول مقترح وثيقة التكتل وقوى التقدم بين من يرها خارطة ستحدد مستقبل البلاد ومن يراها محاولة لإلهاء الطبقة السياسية والرأي العام حول واقع البلاد .
من جانبه قال عبد الرحمن ودادي الكاتب والمحلل السياسي، إنه حتى الآن فيما يظهر لنا من الوثيقة أنها عبارة عن خطوط عريضة، تتضمن 17 من الأفكار غير المفصلة، حول قضايا معنية مثل تعزيز الوحدة وتشجيع الاستثمار وإصلاح الانتخابات دون تفصيل.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة الغد، في المرحلة القادمة ربما يتم تشكيل لجان من الأحزاب وهما الحزبين المشتركين في الوثيقة ومعهما حزب الانصاف، من أجل مناقشة التفاصيل.

وتابع، الحزبين الذين تقدما بالوثيقة لم يحصلا على مقعد واحد في البرلمان، ولا أعتقد أن لديهم أوراق للمناورة، فأوراقهم محدودة، وربما يبحثون عما يحفظ ماء الوجه لإنهاء قصة المعارضة، فهم ليس لديهم ما يضغطون به على الدولة.

وأشار المحلل السياسي إلى أن النظام يتوافق ويتبنى الأفكار، لكن في التفصيل ربما نرى شئ مغاير، موضحا أن الأمر ليس بالحدث المهم، وربما القضية أعطيت أكبر من قحجمها، فهذه الأحزاب لا تمتلك نائب واحد في البرلمان، وقادتها على رأس الحزبين ولم يتغيروا عبر تاريخ الحزب ولا يوجد لديهم أي وجود أو تأثير سياسي.