مرسوم ترامب حول الهجرة معضلة قانونية
تسببت رغبة دونالد ترامب، بإغلاق حدود الولايات المتحدة لمنع دخول «إرهابيين» محتملين بمعضلة حول الوضع القانوني لمسألة أساسية، إلى أي حد تصل صلاحيات رئيس أمريكي في مجال سياسة الهجرة.
- من يبت بهذه المسألة ..
يمكن أن تنتهي أمام المحكمة العليا في واشنطن التي تحدد الإطار الدستوري للسلطة التنفيذية وتوحد القوانين.
لكن في انتظار ذلك يتركز الأمر الثلاثاء بيد محكمة الاستئناف بسان فرنسيسكو التي من المقرر أن تعقد جلسة في الساعة 23,00 ت غ. وسيكون أمام كل طرف نصف ساعة لمخاطبة المحكمة هاتفيا.
وستنظر هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة (اثنان عينهما رئيسان ديمقراطيان وثالث عينه رئيس جمهوري)، قرار القاضي جايمس روبارت في سياتل، الذي علق تطبيق مرسوم ترامب.
ولقرار القاضي روبارت، تأثير وطني. وهو أول قاض يعلق مرسوما بأكمله.
- القوى المتقابلة أمام محكمة الاستئناف ..
الجهات المدعية الأساسية تتمثل بولايتين ديمقراطيتين تقعان على حدود كندا، ولاية واشنطن، حيث مقر القاضي روبارت ومينيسوتا.
وقدمت مجموعات مختلفة أمام المحكمة التماسات تدعم قضيتها لاسيما المنظمة الكبرى المدافعة عن الحريات «الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية»، ومركز قانون ساذرن بوفرتي، المرصد المتخصص بالتطرف، أو حتى منظمة مدافعة عن اللاجئين.
وقال مسؤولون أمريكيون سابقون في بيان مشترك، إن مرسوم ترامب «يقوض الأمن القومي»، وبينهم جون كيري، ومادلين أولبرايت، وزيرا الخارجية السابقان وليون بانيتا وزير الدفاع السابق.
وقدم حوالى 300 أستاذ قانون، ونحو 130 شركة في سيليكون فالي، مقر كبرى شركات التكنولوجيا، أيضا التماسات دعم لقرار القاضي روبارت.
وأخيرا أعلنت حوالى 15 ولاية أخرى والعاصمة الفيدرالية واشنطن عن رفع مذكرة تطالب بتثبيت هذا القرار.
وفي مواجهة ذلك الرئيس ترامب وإدارته ويدافع عنهما محامو وزارة العدل. وقدموا طعنا في القرار بعدما وصف الرئيس القاضي روبارت، بأنه «شبه قاض»، واعتبر حكمه بأنه «فضيحة».
- ما هي الحجج القانونية للأطراف ..
برر دونالد ترامب، مرسومه بالسلطات التي أوكلها إليه دستور الولايات المتحدة. وبحسب المادة الثانية في الدستور، فإن الرئيس يملك كل الصلاحيات لإدارة الشؤون الخارجية وسياسة الهجرة.
وكتب محامو الحكومة في طعنهم الذي قدم الإثنين أمام محكمة الاستئناف، أن المرسوم «يندرج في إطار المهام القانونية للسلطة الرئاسية».
ويرتكز ترامب خصوصا على مادة من القانون اعتمدت قبل 65 عاما، وتنص على أن الرئيس الأمريكي يملك حق تعليق دخول مئة من الأجانب في كل مرة يعتبر فيها أن وصولهم إلى البلاد «سيكون مسيئا لمصالح الولايات المتحدة».
ويحاول محامو الحكومة تعزيز هذه الحجة العامة عبر حجة، أن القضاء غير مؤهل لكي يتخذ قرارا في مجال الأمن القومي.
وكتبوا في طعنهم، أن «المحاكم لا تملك إمكانية الوصول إلى معلومات سرية، حول التهديد الذي تطرحه منظمات إرهابية».
وأمام ذلك، يتذرع معارضو المرسوم أيضا بالدستور، مؤكدين أن النص ينتهك المبادئ الأساسية: حرية التنقل والمساواة بين الأشخاص ومنع التمييز الديني.
وذكروا بأن دور القضاء هول إحداث توازن مع السلطة التنفيذية عبر حماية الأقليات.
ويؤكدون أنهم استندوا إلى وضعهم كولايات لتقديم الدعوى نظرا لأن مرسوم ترامب له عواقب سلبية في مجال العمل أو قطاعات التعليم أو الأعمال.
وأخيرا، حذروا من أن احتمال إعادة العمل بالمرسوم سيهدد الأمن العام بعد الفوضى التي عمت خصوصا في المطارات بعد تطبيقه بدون الإعلان عنه. وبرر ترامب آنذاك هذه السرعة في التنفيذ بضرورة المباغتة.
- المرحلة المقبلة ..
يمكن لمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، أن تصادق على مرسوم ترامب، أو على العكس أن تثبت تعليقه.
وفي الحالة الأولى (إعادة العمل به)، إذا تمت، فإن السلطات لم تعلن الإجراءات التي تفكر بها والتي ستتيح تجنب توقيف المسافرين في المطارات وعمليات الطرد التي أثارت موجة استنكار دولية وتظاهرات.
وفي الحالة الثانية، يطبق قرار القاضي جيمس روبارت، على كل أنحاء البلاد، ويبقي على إمكانية دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة ورعايا سبع دول مستهدفة بالنص.
ويشار إلى أن الطرف الذي يخسر الدعوى بإمكانه مطالبة المحكمة العليا بالبت في ذلك.
وفي حال وافقت المحكمة العليا على النظر في هذا الملف المتفجر، فيجب تأمين غالبية من خمسة قضاة من أصل ثمانية للتمكن من تغيير قرار محكمة الاستئناف. لكن هذا الأمر من الصعب تحقيقه، لأن المحكمة العليا منقسمة حاليا بين أربعة قضاة محافظين وأربعة قضاة تقدميين.
