تكثف القوى الفلسطينية من جهودها بحثا عن مخرج من المأزق الذي تسبب فيه قرار تأجيل الانتخابات.
وأكد التيار الإصلاحي في حركة فتح، على لسان القيادي رأفت عليان، ضرورة إجراء الانتخابات وضمان مشاركة المقدسيين فيها من دون موافقة الاحتلال الإسرائيلي.
بدوره دعا ناصر القدوة، رئيس قائمة الحرية، إلى تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية قبل نهاية هذا العام، مطالبا أيضا بتغيير قانون الانتخابات بشكله الحالي.
فيما دعت شبكات المنظمات الأهلية الفلسطينية الحكومة للتحضير لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الـ 6 أشهر، وطالبت أيضا المجتمع الدولي بالتدخل لضمان إجرائها في القدس المحتلة.
ترتيب البيت الفلسطيني
في هذا السياق، قالت نيروز قرموط المرشحة عن قائمة المستقبل والمتحدث الرسمي، إنه جرى اتخاذ موقف متقدم في القائمة، نحو رفض تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 22 مايو / أيار الجاري.
وأضافت نيروز قرموط، خلال برنامج “وراء الحدث” الذي يعرض عبر شاشة الغد، أن هناك بدائل دراماتيكية تعتمد على قدرة قائمة المستقبل في توحيد جهود جميع الكتل التي استطاعت حصد تأييد شعبي.
وتابعت: “يجري التنسيق بين القوائم وهناك مواقف متقدمة من بعض الفصائل الرافضة كحركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية إلى جانب قوائم أخرى، ولكن يجب أن يكون هناك موقف واضح باتجاه رفض قرار تأجيل الانتخابات، كون ذلك يقلص من مساحات الأمل المرجوة في التغيير”.
واستكملت: “يجب الاتجاه نحو فرض الانتخابات التشريعية، لافتة إلى أن البعض يتحدث عن ضرورة أن تكون هناك انتخابات مجلس وطني قبل المجلس التشريعي، محذرة من عدم إشراك جميع القوى والقوائم في الاجتماعات، خاصة أن الطرف المؤجل للانتخابات يعد منافسًا”.
وأشارت إلى وجود تهيئة لتأجيل الانتخابات وليس لبحث إجراء قيامها، والقرار الفلسطيني خرج من دون مشاركة القوى الممثلة في الانتخابات، وحركة حماس لم تكن حاضرة”.
كما أكدت ضرورة أن تكون هناك أطراف داخلية وعربية باتجاه ترتيب البيت الفلسطيني مرة أخرى على أرضية الانطلاق من أرضية واحدة وموحدة بدءا من القوى الجديدة التي طرحت نفسها بقوة على الأرض.
وأردفت: “الحراك المقدسي الذي استطاع إزالة الحواجز الإسرائيلية في باب العامود، هو عنوان العملية الانتخابية الديمقراطية ككل، ولو كانت القيادة معنية لرفع عنوان “القدس أولا” لكانت استمرت حتى النهاية في تصعيد هذا الاشتباك على الأرض من خلال تجييش الشعب باتجاه حقوقه، لكن ما تم امتصاص الشارع أو بث روح التراخي من خلال رفض الانتخابات”.
وتضيف في هذا الإطار:”الإرادة الشعبية تستطيع أن تفرض نفسها بالشارع، وذلك في ظل تهجير الفلسطينيين، وهذا يعد شرارة باتجاه تمسكه بحقوقه الكاملة، لأن الإرادة الشعبية هي من تفرض السياسة الفلسطينية كسيادة أولى”.
كسر قرار أبو مازن
من جانبه قال محمود الإفرنجي، منسق مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، إن “مؤسسة الحق”، دعت الكتل لبحث سبل عقد الانتخابات في القدس.
وأكد الإفرنجي أن 34 كتلة وافقت واتفقت على ضرورة إجراء الانتخابات في القدس في حالة نضال مع الاحتلال وليس التزاما باتفاقية أوسلو، ما عاد كتلتين فقط اعترضتا على هذا المقترح.
وأوضح الإفرنجي أن قائمتي فتح الرسمية وحزب فدا والشعب اعترضتا، وأنهما ملتزمان بقرار الشرعية وإجراء الانتخابات وفق الآلية القديمة لعام 1996وعام 2005.
وأضاف: “باقي القوائم بمختلف توجهاتها أجمعت على ضرورة إجراء الانتخابات في حالة نضال، كونها أول انتخابات بعد القرار الأمريكي الخاص بترامب القدس عاصمة لإسرائيل”.
جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، قررت تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت قد دعت لها في وقت سابق بحجة إن إسرائيل لم توافق على إقامتها في القدس.
من جانبه رفض الاتحاد الأوروبي قرار عباس وحثه على تحديد موعد جديد للانتخابات كونها المخرج الوحيد لتجديد الشرعيات في الأراضي الفلسطينة المحتلة.