مرشح اليمين الفرنسي يأمل بوقف «حملة افتراء» ضد زوجته
عبر مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية، فرنسوا فيون، يوم الأربعاء، عن أمله في أن يسمح فتح تحقيق بشأن زوجته التي يشتبه بأنها استفادت من وظيفة وهمية بصفتها ملحقة برلمانية باسكات ما وصفه بانه “حملة افتراء”.
ويأتي هذا التحقيق بتهمة “اختلاس اموال عامة” قبل 3 أشهر من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي يبدو فيون أحد المرشحين الأوفر حظا للفوز فيها.
في صلب القضية ما كشفته “لو كانار انشينيه” من أن بينيلوب فيون التي لا مهنة معروفة لها والبعيدة عن انشطة زوجها السياسية “تلقت نحو 500 ألف يورو” بين 1998 و2012، أي ما معدله 7900 يورو شهريا مقابل عملها كملحقة برلمانية لزوجها ثم لخلفه في الجمعية الوطنية مارك جولو، وشككت الصحيفة الأسبوعية في حقيقة هذه الوظيفة.
وأكد فيون مساء الأربعاء، أن فتح هذا التحقيق “سيسمح بإسكات حملة الافتراء هذه ووضع حد لهذه الاتهامات التي لا أساس لها”.
وقبل الإعلان عن فتح التحقيق في هذه القضية، رفض فيون التعليق على المقال الذي وصفه بأنه “مقيت ومعاد للنساء”.
وأضاف “إذا كانت زوجتي، ألا تملك حق العمل؟ تصوروا للحظة واحدة أن يقول رجل سياسي إن كل ما تعرفه امرأة هو صنع مربيات، كانت كل المدافعات عن حقوق المرأة سيثرن”.
وتوظيف أقرباء في مناصب أمر شائع في عالم السياسة الفرنسي، وهو قانوني إذا لم تكن الوظيفة وهمية.
وفي المناظرة التي جرت مساء الأربعاء بين مرشحي الحزب الاشتراكي للدورة الثانية من الانتخابات التمهيدية، اتفق مانويل فالس وبونوا آمون على ضرورة حظر توظيف برلماني لأحد أقربائه القريبين.
من جهته، طلب نائب حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف فلوريان فيليبو من فيون الذي وصفه بانه “مرشح الاستقامة الذي أعلن عن نفسه”، أن يوضح موقفه.
في 2014، كان بين 10 و15% من البرلمانيين الفرنسيين يوظفون أحد أعضاء عائلتهم يحمل الاسم نفسه.
لكن حول بينيلوب فيون، حتى مساعدين لفيون في حزب الجمهوريين لم يكونوا على علم حتى الآن بهذه الوظيفة.
“لم أعمل معها يوما”
هب رئيس الجمعية الوطنية من 2007 الى 2012 والأمين العام لحزب الجمهوريين برنار اكواييه، لنجدة فيون، وقال “رأيتها تشارك في أعمالنا في أغلب الأحيان، رأيتها في مناسبات عدة بما في ذلك في الجمعية الوطنية”.
لكن مساعدة برلمانية لجولو قالت ردا على سؤال لصحيفة “لوكانار انشينيه” الأربعاء، “لم أعمل يوما معها” ولا تعرفها إلا “كزوجة وزير”.
وقال زعيم النواب الاشتراكيين اوليفييه فور، إنها “عملت 8 أعوام على ما يبدو، وهذا يعني أن آلاف الأشخاص التقوها وآلاف الأشخاص تبادلوا معها الرسائل، ويمكنهم أن يشهدوا على وجودها إلى جانب زوجها كمساعدة وليس زوجة فقط، ننتظر ذلك”.
وأضاف ان “مصادفتها بصفتها «زوجة فلان» في البرلمان ومعرفة ما إذا كانت مارست أي عمل فعلي أمران مختلفان”.
وذكرت مؤلفة سيرة لفيون كريستين كيلي، التي قالت لصحيفة “لو كانار انشينيه”، إنها “لم تسمع يوما بعمل السيدة فيون”، الأربعاء إنها تلقت “تهديدات” و”ضغوطا” عبر الهاتف من “فريق سياسي” لم تسمه.
وتأتي هذه المعلومات في وقت لا يلائم رئيس الوزراء في عهد الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه الأوفر حظا للفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئيسية التي سيخوضها في مواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.
وصرح مرشح دعاة حماية البيئة للانتخابات الرئاسية يانيك جادو، بأن “هذا المرشح لا يكف عن تأكيد أنه «يجب إلغاء 500 ألف وظيفة في القطاع الحكومي وأن الموظفين كسالى»، ويقول ان الفقراء والعاطلين عن العمل هم اشخاص يتلقون مساعدات، وعمليا وظف زوجته في اطار وظيفة وهمية”.
وإلى جانب هذه الوظيفة التي حصلت خلالها بينيلوب فيون على راتب شهري يصل إلى 7900 يورو عبى ما يبدو، أكدت الصحيفة انها كانت موظفة بين آيار/مايو 2012 وكانون الاول/ديسمبر 2013 في “لا ريفو دي دو موند” النشرة الادبية التي يصدرها صديق فيون. وكانت تحصل خلال عملها فيها على خمسة آلاف يورو شهريا.
وقال مدير النشرة ميشيل كريبو لصحيفة “لوكانار انشينيه”، إنه “لم يرها يوما في مكاتب النشرة”، موضحا أنها قد “تكون نشرت مذكرتين أو ثلاث تحمل اسمها”.
وتختلف قواعد توظيف البرلمانيين لأقرباء لهم من دولة أوروبية إلى أخرى. ففي بريطانيا الأمر شائع كما في فرنسا، وهناك “حوالي 150 نائبا من أصل 650” يوظفون أحد أفراد عائلتهم، وهو أكبر رقم يسجل.
في ألمانيا يمنع القانون النواب من استخدام المخصصات الشهرية لمساعديهم البالغة 20 ألفا و780 يورو لدفع أجور “لزوجات أو أزواج أو شركاء حاليين أو سابقين”.
وفي البرلمان الأوروبي يمنع النواب منذ 2009 من توظيف آبائهم أو أفراد عائلاتهم.
