مرشح رئاسي معارض في موريتانيا يطعن في نتيجة انتخابات الرئاسة

أحالت غرفة الاتهام بمحكمة نواكشوط الغربية، النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، والأستاذ نوح ولد عيسى، إلى السجن، بتهمة نشر وإعادة نشر الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ووجهت النيابة العامة للنائب محمد بوي تهمة نشر الإساءة وقذف وتجريح رئيس الجمهورية وذلك بعد أيام من توقيفه، عقب رفع الحصانة البرلمانية عنه في جلسة قاطعتها المعارضة.
فيما وجهت النيابة لولد عيسى تهمة تتعلق بإعادة نشر الورقة المسيئة للنبي محمد صلى الله وسلم والتي تم اكتشافها أثناء تصحيح امتحان الثانوية العامة وهو ما أثار غضبا واسعا في البلاد.
وكان قاضي التحقيق قد رفض قبل أيام إيداع ولد محمد فاضل وولد عيسى، في السجن، بعد طلب النيابة العامة إيداعهما للسجن، مع إبقائهما تحت المراقبة القضائية.
لكن النيابة العامة استأنفت الحكم أمام غرفة الاتهام ضد قرار قاضي التحقيق، لتقرر الغرفة مساء اليوم، إيداع المتهمين في السجن.

وقال عبد الرحمن ودادي، الكاتب والمحلل السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن نشر الإساءة إلى الرسول محمد صلى الله وسلم، يعاقب عليه القانون.

وأعرب عبد الرحمن، عن رفضه لعبارات التجاوز تجاه رئيس الجمهورية، معتبرا أن هذه الأفعال لا يقبلها الشعب الموريتاني، بدليل حالة الغضب التي انتابت كافة أطياف المجتمع.

وصفت  أسرة الشاب عمر جوب في موريتانيا، والذي توفي قبل أسبوعين عقب توقيفه لدى الشرطة، ظروف وملابسات وفاته بأنها “ما تزال مظلمة”، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للبحث في ملابسات القضية.

وقالت الأسرة خلال مؤتمر صحفي، إنها ترفض تماما نتائج التشريح التي تقدمت بها النيابة العامة عن طريق تقرير الطبيب الشرعي.

وكانت النيابة العامة أعلنت أن خلاصة تقرير الطب الشرعي كشف أن الوفاة ناجمة عن “سكتة قلبية مع اعتلال حاد في الجهاز العصبي المركزي له علاقة بتسمم بجرعة عالية من الكوكايين مع استهلاك حديث للكحول. وأثارت وفاة جوب موجة احتجاجات واسعة في موريتانيا .

وشهدت عدة مدن موريتانية، إبان وفاة عمر جوب موجة احتجاجات عنيفة، أسفرت عن مقتل  شاب آخر خلال محاولة اقتحام  المتظاهرين لمفوضية شرطة شرق البلاد ، وسط خشية  من أن تتحول قضية عمر جوب من قضية رأي عام الى مطية لجهات سياسية معارضة.

وقال حنفي الدهاه الصحفي والناشط الحقوقي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن التعامل مع حادث وفاة الشاب عمر جوب، لا يتمتع أي شفافية، مشيرا إلى أن السلطات تسعى إلى إحلال التهدئة.

وأشار الدهاه، إلى إنه من حق أسرة الشاب عمر جوب، أن تطالب بإجراء تحقيق شفاف في الوفاة، وعلى السلطات المختصة أن تقوم بدورها وتنفيذ هذا المطلب العادل.

 مرر المشرعون في ولاية مونتانا الأمريكية يوم الجمعة مشروع قانون لحظر تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الشهير تيك توك من العمل في الولاية، وذلك في أحدث تهديد لوجود التطبيق المملوك ملكية صينية داخل الولايات المتحدة.

وسيحظر مشروع القانون على متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة من عرض تنزيل تيك توك على المستخدمين في مونتانا. وصوت 54 نائبا في مونتانا لصالح الموافقة على الحظر مقابل رفض 43.

وستتعرض تيك توك وكذلك أبل وجوجل، اللتان تديران متجري تطبيقات للأجهزة المحمولة، للغرامة في حالة انتهاك الحظر، وذلك إذا أصبح مشروع القانون قانونا.

وليست هناك تفاصيل أخرى عن كيفية تنفيذ الحظر في الولاية.

ومشروع القانون الآن بانتظار توقيع حاكم مونتانا جريج جيانفورتي عليه.

وقال متحدث باسم مكتب حاكم الولاية “سينظر الحاكم بعناية في أي مشروع قانون يرسله المجلس التشريعي إلى مكتبه”.

وقالت تيك توك في بيان “سنواصل الكفاح من أجل مستخدمي ومبدعي تيك توك في مونتانا الذين تتعرض سبل عيشهم وحقوقهم الدستورية للتهديد بسبب هذا التجاوز الحكومي الفظيع”.

تواجه تيك توك، المملوكة لشركة التكنولوجيا الصينية بايت دانس، دعوات متزايدة من بعض المشرعين الأمريكيين لحظر التطبيق في جميع أنحاء البلاد بسبب مخاوف بشأن تأثير الحكومة الصينية المحتمل على المنصة.

وفي الشهر الماضي، استجوبت لجنة من الكونجرس شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لتيك توك حول ما إذا كان بإمكان الحكومة الصينية الوصول إلى بيانات المستخدمين أو التأثير على ما يراه الأمريكيون عبر التطبيق.

ونفت تيك توك مرارا مشاركتها البيانات مع الحكومة الصينية، وقالت إن الشركة لن تفعل ذلك إذا طُلب منها ذلك.