أعلنت جامعة الدول العربية اليوم، الاثنين، عن تلقيها مذكرة رسمية من مصر اليوم، بترشيح وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط، أمينا عامة للجامعة العربية، لمدة خمس سنوات قادمة، خلفا للأمين العام الحالي الدكتور نبيل العربي الذي أعلن رغبته في عدم التجديد لولايته التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.
وأبو الغيط هو المرشح الوحيد الذي تلقت الأمانة العامة مذكرة رسمية بشأنه، وسيتم عرض موضوع التعيين في دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم الخميس المقبل بالقاهرة، تترأسها دولة الإمارات، وسيُنتخب الأمين العام الجديد يوم 15 مايو/أيار المقبل.
يعد ابو الغيط أخر وزير خارجية للرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك، حيث شغل المنصب عام 2004 واستمر فيه حتى ثورة يناير عام 2011، وقبل توليه الخارجية شغل عدة مناصب دبلوماسية مهمة من بينها منصب مندوب مصر لدى الأمم المتحدة.
أزمة صورة تسيبي ليفني
تعرض أبو الغيط لانتقادات كبيرة في مصر والعالم العربي بعدما أعلنت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني عام 2008 الحرب على قطاع غزة، وجرى ذلك أثناء انعقاد مؤتمر صحفي معه في القاهرة، ثم ظهرت صورًا لهما عقب المؤتمر الصحفي يسند فيها أبو الغيط ليفني بعد أن كادت توشك على السقوط على سلالم قصر الاتحادية، وهي الصورة التي وضعته في مرمي انتقادات لاذعة حينها، خاصة بعد أن بدأت إسرائيل بالفعل الحرب على قطاع غزة.
وعلق أبو الغيط على هذه الصورة في كتابه «شهادتي عن السياسية الخارجية المصرية 2004-2011»، حيث قال « أعلنت في المؤتمر الصحفي أن مصر ضد التصعيد وترفض كل أعمال العنف من الجانبين. وبعد المؤتمر الصحفي، أوشكت ليفني على السقوط على سلالم القصر، فأمسكت بيدها حتى لا تتزحلق على الرخام كموقف تلقائي.. ثم فوجئت في اليوم التالي بصورتي وأنا ممسك بها في الصحف. وتقول زوجتي: (سوف تثير هذه الصورة الناس عليك). وأجيبها: وهل كنت أتركها تسقط؟! وترد هي: (كنت تركتها تقع؟).
شهادته عن السياسية الخارجية في عهد مبارك
ويبلغ أبو الغيط من العمر 74، وله كتابين ألفهمها عقب خروجه من وزارة الخارجية، الكتاب الأول صدر في أوائل عام 2014، والذي تناول صناعة القرار المصري خلال فترة حكم مبارك، وخاصة ما يتعلق بالسياسية الخارجية للدولة، والرد على الاتهامات التي وجهت لها بتردي دورها خلال السنوات الأخيرة لحكم مبارك.
ولم يشر في كتابه لمبارك إلا باسم «الرئيس»، وبرر ذلك قائلًا «افعل ذلك احترامًا لمصر وشعبها».
كما ذكر خلال الكتاب أن السياسية الخارجية لمصر يحددها الرؤساء مباشرة، ويٌنفذها وزراء الخارجية كلًا وفقًا لاستراتيجيته، حيث قال «كنت أرفض، وما زلت، ادعاء بعض وزراء الخارجية المصريين أن سياستهم الخارجية كانت تستهدف هذا الأمر أو ذاك، أو أن هذه السياسة الخارجية التى وضعوها حققت كذا وكذا. وهى مقولات أراها خاطئة تماماً وتشوه حقيقة الأمور، فجميع وزراء الخارجية قاموا بتنفيذ وإدارة السياسة الخارجية مثلما وجّه بها الرؤساء، ولكن مع اختلاف الأساليب والأفكار التنفيذية والدبلوماسية لهذا الوزير أو ذاك وطبقاً لقناعاته وظروف التحديات التى واجهته».
أما الكتاب الثاني فهو «شاهد على الحرب والسلام»، والذي يحكي فيه أبو الغيط عن السياسة الخارجية المصرية منذ نكسة يونيو عام 1967 وحتى توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، حيث كان يعمل فى مكتب مستشار الأمن القومى المصرى محمد حافظ إسماعيل فى نهاية العام 1971، كما اختارته ضمن مجموعة عمل الإعداد لاتفاقية السلام فى العام 1977.
مواقفه من إيران وحماس وحزب الله
لا تتسم مواقف أبو الغيط بالتوافق مع إيران في أحداث عدة، ففي عام 2008 أصدرت وزارة الخارجية احتجاجًا رسميًا على فيلم إيراني يتناول حياة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، وسبق أن اعتبر أبو الغيط إيران لاعبًا خطرًا في المنطقة.
أما فيما يخص حزب الله وتنظيم حماس، فالأول أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا رسميًا ألقي فيه اللوم على حزب الله لاستدراجه لبنان إلي الحرب مع إسرائيل، كما وصف البيان الرسمي المصري حينها – والذي شاركت فيه السعودية – عملية اختطاف الجنديين الإسرائيلين من قبل حزب الله بـ«مغامرة غير محسوبة دون الرجوع للسلطة الشرعية».
وبدا موقف أبو الغيط حاسمًا من حركة حماس منذ اللحظة الأولي، بتصريحه الشهير عام 2008 حين قال «مصر لن تعترف بحكومة حماس ومن يقترب من حدودنا هنكسر رجله».
مصر.. أمين دائم للجماعة العربية
وتسبب منصب الأمين العام للجامعة العربية في مشاكل في السابق بين مصر دولة المقر وبقية الدول العربية، حيث تصر القاهرة على أن يكون الامين العام من دولة المقر بينما ترغب عدة دول أخرى في أن يكون المنصب متاحا امام بقية المرشحين.
وأثيرت آخر ازمة حول المنصب عام 2011 عندما اضطرت مصر لطرح اسم وزير خارجيتها في الحكومة المؤقتة بعد ثورة يناير الدكتور نبيل العربي لشغل المنصب، وحاز الإسم بالرضى العام بين الدول الاعضاء.
وكانت مصر عام 2011 رشحت مصطفى الفقي لشغل المنصب ولم يحدث توافق عليه فاضطرت لسحب ترشيحه وطرح اسم نبيل العربي الذي شغل المنصب بعدما سحبت قطر ترشيح عبد الرحمن العطية.
وشغل التونسي الشاذلي القليبي منصب الامين العام للجامعة خلال فترة نقل المقر إلى تونس بعد توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979 وحتى عودة المقر إلى القاهرة عام 1990.
