قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن المئات من المواطنين أصيبوا برضوض جراء الاعتداء عليهم من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، فيما جرى اعتقال واستدعاء العشرات من المواطنين، على خلفية المشاركة في الاحتجاجات السلمية المتواصلة منذ يومين احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية، ومنعت التغطية الصحفية للأحداث والاعتداء على الصحافيين.
واستنكر في بيان صحفي، اليوم السبت، استمرار وتصاعد استخدام القوة في فض المسيرات السلمية المتواصلة منذ يومين تحت عنوان (يسقط الغلاء) للتعبير عن الغضب والاحتجاج على الظروف اللاإنسانية التي يعانيها الفلسطينيون في قطاع غزة.
وأدان المركز اعتداء أفراد من الأجهزة الأمنية على مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، المحامي جميل سرحان، ومنسق الشكاوى لدى الهيئة المحامي بكر التركماني.
وقال: “إنه ينظر بقلق شديد لتعرض الأجهزة الأمنية لناشطي حقوق الإنسان والصحافيين، وللمشاركين في تلك التظاهرات، فإنه يستنكر بشدة استمرار وتصاعد محاولات فض التجمعات السلمية المطلبية بالقوة.
واعتبر المركز أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً منظماً للقانون الفلسطيني ومعايير حقوق الإنسان، مطالباً بالتوقف عن حظر التجمع السلمي وانتهاك وتقييد الحريات.
وشدد على أن القانون يحمي حق المواطنين في التجمع السلمي ولا يفرض الحصول على ترخيص مسبق، وأن إشعار الشرطة هو إجراء تنظيمي لا علاقة له بأخذ ترخيص أو موافقة، بقدر ما حرص على حماية المشاركين في التجمع ومنعهم من التسبب بأضرار، ولم يأتي القانون أو لائحته التنفيذية على تقييد هذا الحق بتصريح أو ترخيص.
وبحسب التحقيقات الميدانية التي يتابعها المركز، فقد انطلقت عدة تظاهرات عند حوالي الساعة 16:00 من مساء الجمعة الموافق 15/3/2019، في مناطق مختلفة من قطاع غزة، تلبية لدعوة (الحراك الشبابي)، المطالب بتحسين الأوضاع المعيشية في القطاع.
وأوضح أن التظاهرات شملت المناطق (رفح، وخان يونس، ودير البلح، وغزة، وشمال غزة)، حيث أشعل بعض المشاركين إطارات السيارات في بعض الأماكن، ورددوا هتافات ضد الضرائب وغلاء الأسعار. وهاجمت قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية التجمعات واعتدت بقسوة على المشاركين فيها، من خلال عناصر بالزي الرسمي وآخرين مندسين بين المتظاهرين. وهاجموهم بالهراوات، وأطلقوا النار في الهواء، واعتقلوا وأصابوا العشرات منهم، واقتادوهم إلى مراكز التوقيف.
وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف الاستدعاءات التي تواصلها الأجهزة الأمنية للمشاركين في التظاهرات، فإنه يطالب جهات الاختصاص باتخاذ تدابير واضحة تضمن محاسبة المسئولين عن تجاوز المحددات القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان التي كفلها القانون الفلسطيني وتعزيز احترام مبدأ سيادة القانون.
كما يشدد مركز الميزان على أن حرية العمل الصحفي وتغطية الفعاليات المختلفة هو حق أصيل يحميه القانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات رقم (9) لسنة 1995.
كما أن احترام حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي أصبحت واجبة الإلزام بعد انضمام فلسطين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
