مركز حقوقي: إغلاق معبر كرم أبو سالم يستهدف إحكام خنق قطاع غزة
حذر مركز حقوقي فلسطيني، اليوم الثلاثاء، من عواقب قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة كرم أبو سالم، وتأثير ذلك على حياة أكثر 2 مليون فلسطيني، يعانون من تدهور كارثي في الأوضاع المعيشية والحياتية بفعل سياسة الحصار الإسرائيلي المتواصل المفروضة على قطاع غزة منذ 14 عاماً.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان صدر عنه، إن هذا القرار يأتي في سياق مجموعة من القرارات شرعت قوات الاحتلال بتنفيذها منذ يونيو 2007، وذلك في سياق خطة لإحكام خنق قطاع غزة.
وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المحتلة، يوم أمس الإثنين، عن إغلاق معبر كرم أبو سالم اعتباراً من اليوم الثلاثاء، باستثناء نقل بضائع للحالات الإنسانية الحيوية والوقود.
ووفقاً لما جاء في تصريح منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة فإن القرار أُتُخذ كرد على إطلاق البالونات الحارقة وخرق الهدوء الأمني.
وأوضح المركز الحقوقي، أن هذا القرار يندرج في إطار سياسة الحصار الشامل والعقاب الجماعي غير الإنساني وغير القانوني الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يونيو 2007، حيث تشهد معابر قطاع غزة قيوداً مشددة على حركة الأفراد والبضائع.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال تفرض القيود المشددة على توريد السلع التي تصنفها على أنها مواد مزدوجة الاستخدام، وتضع السلطات الإسرائيلية رسميا على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام 62 صنفا، وتحتوي هذه الأصناف مئات السلع والمواد الأساسية.
وتعتبر المواد المدرجة على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام أساسية لحياة السكان، ويساهم فرض القيود على توريدها في تدهور أوضاع البنية التحتية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، والصحية، والتعليمية.
كذلك تستمر الحكومة الإسرائيلية في حظر تصدير منتجات قطاع غزة إلى الخارج، وفي استثناء محدود تسمح بتصدير كميات محدودة جداً من المنتجات (معظمها سلع زراعية)، وبكميات لا تتجاوز 5% من حجم الصادرات الشهرية قبل فرض الحصار في يونيو 2007.
وعلى صعيد المعابر المخصصة لمرور الأفراد، أوضح المركز الحقوق أن حكومة الاحتلال لا تزال تفرض قيوداً مشددة على حركة وتنقل سكاني القطاع عبر معبر بيت حانون “ايرز”، وتسمح في نطاق ضيق جداً بمرور فئات محدودة.
ومنذ أوائل مارس الماضي شددت السلطات الإسرائيلية المحتلة والسلطة الفلسطينية من إجراءاتها، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقد تسببت هذه الإجراءات المشددة في تقليص عدد الأشخاص والفئات المحدودة التي كان يسمح لها بالمرور عبر معبر بيت حانون، حيث مُنعت كافة الفئات من اجتياز المعبر، وسُمح بالدخول فقط لحالات إنسانية محددة، بهدف السفر للعلاج في الخارج.
وعبّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه لاتخاذ حكومة الاحتلال قرارات تشديد الحصار على قطاع غزة، لما لها من تداعيات كارثية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لسكان قطاع غزة، ويرى في هذا القرار شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.
ودعا المركز إلى التدخل الفوري والعاجل للضغط من أجل إلغاء هذا القرار، وفتح المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة “كرم أبو سالم”، والسماح بتوريد كافة احتياجات سكان القطاع، وتصدير بضائع ومنتجات قطاع غزة بحرية.
