أفاد مركز حقوقي فلسطيني، اليوم الإثنين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عرقلت سفر أكثر من 9 آلاف مريض في قطاع غزة المحولين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو مستشفيات الضفة الغربية، ومدينة القدس المحتلة.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن الاحتلال عرقل سفر نحو (9,101 مريض) من أصل (19,562) طلب تصريح للعلاج، ما نسبته (46.5%) من إجمالي الطلبات المقدمة، خلال الفترة ما بين 1/1/2017 وحتى 30/9/2017.
جاء ذلك في تقريره أصدره المركز، تحت عنوان “المساومة على الألم”، القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحرمان الآلاف من مرضى القطاع من تلقي العلاج في الخارج.
وتعرض التقرير إلى مجموعة المعيقات التي تعمد سلطات الاحتلال من خلالها إلى حرمان مرضى القطاع من العلاج في الخارج (إسرائيل والضفة الغربية والقدس والدول المجاورة).
ومن أهم تلك المعيقات، حرمان المرضى من السفر دون إبداء أسباب، وحرمانهم من السفر لأسباب عائلية، واعتقال المرضى أو مرافقيهم، وابتزازهم ومساومتهم على التعاون مع الاحتلال، والتحقيق معهم ومرافقيهم، والتأخر في الرد عليهم، وعدم الاهتمام والاكتراث بمواعيد علاجهم، إضافة لفرض قيود مشددة على مرافقي المرضى، ومساندة القضاء الإسرائيلي لممارسات السلطات المحتلة الخاصة بمنع علاجهم.
وعزت سلطات الاحتلال رفض طلب 579 مريضا لأسباب أمنية (2.9%)، ولم ترد على 407 طلب (2%)، وأخرت الردود (تحت الدراسة) على 7,179 مريضا (36.6%)، وطلبت من 90 مريضا تغيير مرافقيهم (0.4%)، وتأخر سفر 846 مريضا (4.3%) بذرائع مختلفة.
وأكد التقرير، أن السماح لكل مريض بالوصول للعلاج الذي يحتاج إليه من مسؤوليات إسرائيل تجاه سكان قطاع غزة، كونها قوة احتلال بموجب القانون الدولي.
ووفقا للتقرير، يُعتبر تحلل السلطات المحتلة من مسؤولياتها تجاه سكان القطاع انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل التوقف عن سياسة فرض القيود المشددة التي تتبعها بحق مرضى قطاع غزة، وإزالة المعيقات التي تتبعها، وتعمد من خلالها إلى حرمان مرضى القطاع من السفر للعلاج في الخارج.
