مركز حقوقي: الاحتلال والانقسام يستهدفان حرية الصحافة بفلسطين
قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الموافق اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي والانقسام يقوضان حرية التعبير والصحافة في فلسطين.
وأضاف المركز في تقرير نشره بهذه المناسبة “يحتفل العالم اليوم الثلاثاء، الموافق 3 مايو، باليوم العالمي لحرية الصحافة، في الوقت الذي يستمر تراجع الحريات في فلسطين وخاصة حريتي التعبير والعمل الصحفي”.
وتابع “ نعيد التأكيد على أن جرائم الاحتلال بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية يجب ألا تمر دون محاسبة، وسياسته الممنهجة في إخراس الصحافة أضافت إلى سجله المزيد من الجرائم التي سيحاسب عليها طال الزمان أم قصر.. والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن تعلم أنه لا مساومة على حرية التعبير وحرية الصحافة، وأن الشعب الفلسطيني يستحق الحرية عن جدارة”.
وأوضح المركز “أن الربع الأول من العام 2022 انقضى وما يزال الاحتلال الإسرائيلي، وبلا رادع، يمتهن سياسة إخراس الصحافة في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عقود، سعياً منه للاستفراد بالضحية وتغييب الحقيقة”.
وبين المركز “أن الانقسام الفلسطيني على مدى 15 عاماً أوجد بيئة مقيدة لحرية التعبير والعمل الصحفي، ووصلت إلى مرحلة السعي نحو مأسسة حالة من الالتزام الذاتي لدى الصحفيين وأصحاب الرأي بتجنب كل اشكال التعبير التي تثير حفيظة السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
وقال المركز إن “القانون الدولي الإنساني ألزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعدم استهداف الصحفيين وأكد على تمتعهم بالحماية الكاملة كمدنيين”.
كما أشار إلى قرارات مجلس الأمن التي أكد فيها على ضرورة حماية الصحفيين خلال العمليات الحربية وعدم استهدافهم وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم ضدهم من العقاب، كان آخرها قرار رقم 2222 لسنة 2015.
وتابع “وبالرغم من ذلك يمارس الاحتلال سياسة ممنهجة في استهداف الصحافة والمؤسسات الصحفية، تصل إلى مرحلة التصفية الجسدية للصحفيين، مروراً بتعمد اصابتهم بالرصاص الحي والمطاطي، والاعتداء عليهم بالضرب ومصادرة معداتهم وتهديدهم، وقصف مؤسساتهم وإغلاقها، ومنعهم من التنقل والسفر”.
ورصد المركز خلال العام الأخير 150 اعتداءً على الصحفيين والطواقم الإعلامية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وشملت تلك الاعتداءات بحسب المركز جرائم إطلاق نار، أدت في إحداها إلى قتل صحفي، وإصابة 40 آخرين؛ اعتداءات جسدية، بما في ذلك الضرب والدفع، وبلغت 35 حالة؛ 28 حالة احتجاز واعتقال صحفيين؛ تدمير 23 مكتبا صحفيا جراء القصف؛ و20 حالة إبعاد ومنع من التغطية الصحفية؛ استمرار منع طباعة صحيفتين في الضفة؛ وحالة إغلاق مطبعة.
وقال المركز “يلقى على عاتق دولة فلسطين التزامات دولية ووطنية باحترام حريتي التعبير والصحافة. فقد أكدت المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له فلسطين منذ العام 2014 على حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول للمعلومات. ونصت المادة (19) من القانون الأساسي على حرية التعبير، وأكدت المادة (27) منه على حرية الصحافة وحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ومنع “إنذارها، أو وقفها، أو مصادرتها، أو إلغاؤها، أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي”.
وأردف “وبالرغم من وجود التزام دولي ووطني على السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة باحترام وحماية وإعمال حرية الرأي والتعبير واحترام حرية الصحافة، إلا أن الواقع يؤكد استمرار سياسة ممنهجة في ملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي. وبعد 15 عاماً من الانتهاكات المستمرة، بات الالتزام الذاتي لديهم بعدم طرح ما يثير حفيظة السلطات جزءاً من الثقافة الشعبية”.
وأشار المركز إلى استخدام السلطات الاستدعاء المتكرر لصحفيين وأصحاب رأي واحتجازهم في ظروف مهينة على ذمة تحقيقات كيدية؛ والاعتداء بالضرب على الصحفيين خلال عملهم؛ تحريك دعاوى تعسفية ضد صحفيين وأصحاب رأي؛ وإغلاق مؤسسات صحفية وحجب مواقع الكترونية.
وقال “وقد كان مقتل الناشط نزار بنات، في يونيو 2021، على يد قوة أمنية في الضفة الغربية خلال اعتقاله على خلفية حرية تعبير بداية مرحلة فاصلة في ملف حرية التعبير في فلسطين، حيث شكلت سابقة خطيرة كان لها تأثير عميق في كي الوعي الشعبي، حيث رسمت الوجه الأبشع في التعامل مع أصحاب الرأي، وتوجت بدموية مرحلة الوصول بالشعب الفلسطيني إلى ركن الالتزام الذاتي بعدم ممارسة الحق في النقد”.
وأضاف “ماتزال النصوص التي تقوض حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي في قوانين العقوبات الفلسطينية وقانون المطبوعات والنشر سارية بالمخالفة لالتزامات فلسطين بموجب المادة (2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي أوجدت على فلسطين التزاماً بموائمة تشريعاتها مع ما ورد في الاتفاقية. وكذلك يغيب عن منظومة التشريع الفلسطيني قوانين تحمي حرية الوصول للمعلومات وحرية العمل الصحفي، امعاناً في تجاهل الالتزامات سابقة الذكر”.
وأعرب المركز عن خشيته من مأسسة حالة “اللاحرية” في ثقافة الشعب الفلسطيني، مؤكدا على أن الحرية، وخاصة حرية التعبير حق أصيل للإنسان، وأن العمل الصحفي الحر أمر لا غنى عنه لكشف حقيقة الاحتلال الإسرائيلي من جهة، ومؤشر وشرط أساسي لتحقيق الديمقراطية على المستوى الداخلي من جهة أخرى.
وطالب المركز المجتمع الدولي، سيما الدول السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة بإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الجرائم والانتهاكات ضد الصحفيين، والامتناع الفوري عن ملاحقته الصحفيين والاعتداء عليهم، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق الصحفيين.
كما دعا المركز السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى احترام حرية العمل الصحفي والالتزام بالمعايير الدولية ذات العلاقة، سيما تلك الواردة في التعليق العام رقم 34 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان المعنية بتطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأكد المركز على ضرورة سن قانون يحمي حرية الوصول للمعلومات وحرية العمل الصحفي في فلسطين، وأن تتم مواءمة التشريعات طبقاً للمعايير الدولية وأفضل التطبيقات، والشروع فوراً في محاسبة كل من ارتكب انتهاكات بحق الصحفيين وأصحاب الرأي.
