مركز حقوقي: الحكم على الجندي قاتل الطفل «حلس» يؤكد فشل القضاء الإسرائيلي
استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، قرار ما يسمى بالمحكمة العسكرية الإسرائيلية، والقاضي بسجن أحد الجنود الإسرائيليين المتهمين بقتل الطفل عثمان رامي حلس (14 عاماً)، بعيار ناري في الصدر أثناء مشاركته في مسيرات العودة شرق محافظة غزة بتاريخ 13/7/2018، بالسجن الفعلي لمدة 30 يوما، و60 يوما مع وقف التنفيذ، وتخفيض رتبته.
وأكد المركز، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الحكم يقدم دليلا إضافيا على فشل النظام القضائي الإسرائيلي في تحقيق العدالة، ويرى في حكمها سندا موضوعيا لإعمال مبدأ الولاية التكاملية لقضاء المحكمة الجنائية الدولية، على اعتبار أن القضاء الإسرائيلي فشل في توفير الحماية للضحايا، ويفتقر لمعايير النزاهة والحياد، ولمبدأي المسائلة والمحاسبة.
وقال إن الحكم يعزز القاعدة، وهي مشاركة القضاء في حماية وتحصين المتهمين بارتكاب جرائم حرب.
وطالب مركز الميزان، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى التدخل العاجل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الخطيرة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية التي أقرها القانون الدولي للمدنيين في الأراضي المحتلة.
كما طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في الانتهاكات الجسيمة والمنظمة، التي ترتكبها قوات الاحتلال، ومحاسبة مقترفيها ومن أمروا باقترافها.
وقال المركز، في بيانه، بأنه وفقاً للأدلة التي بحوزته، إن “جريمة قتل الطفل حلس، من قبيل جرائم القتل العمد، التي تقتضي إنزال عقوبة أشد بحق الجندي المُدان، من تلك التي حكمت بها المحكمة العسكرية الإسرائيلية”
ورأى المركز ، أن الحكم المذكور الذي اعتبر الجريمة الواقعة مخالفة وليست جناية، مؤشرا على استمرار سياسة إفلات الجناة من العقاب، ودليلاً إضافياً على افتقار القضاء الإسرائيلي للقدرة على حماية الضحايا ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، بل وتوفير الغطاء القضائي للجنود الإسرائيليين في قتل المتظاهرين.
وكان مركز الميزان بصفته ممثلاً قانونياً عن الضحية، تقدم بتاريخ 4/9/2018 بطلب فتح تحقيق بالحادث إلى المدعي العام العسكري الإسرائيلي، مُدعماً بأدلة الإثبات التي حصل عليها، وبدأت على أثره الشرطة العسكرية الإسرائيلية بتاريخ 6/11/2018، بالتحقيق، واستدعت والد الضحية إلى معبر بيت حانون “إيرز”، للإدلاء بشهادته بتاريخ 6/3/2019.
