مركز حقوقي فلسطيني: إغلاق بحر غزة عقاب جماعي ينذر بكارثة إنسانية
حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من تداعيات قرار سلطات الاحتلال ، إغلاق بحر غزة كلياً وحرمان الصيادين من ممارسة عملهم، كونه ينذر بمزيد من التدهور على الظروف المعيشية لـ 4.160 صياد، و700 شخص من العاملين في مهن مرتبطة بصيد الأسماك، ويعيل هؤلاء نحو 27.700 شخصاً من أفراد أُسرهم.
وقال المركز الفلسطيني، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن هذه القرارات تندرج في إطار سياسة الحصار الشامل والعقاب الجماعي غير الإنساني وغير القانوني الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يونيو 2007″، مؤكدا أن قرار إغلاق البحر أمام الصيادين بشكل كامل يمثل شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت، اليوم الأحد ،إغلاق البحر كلياً أمام الصيادين بذريعة إطلاق البالونات الحارقة باتجاه المناطق “التجمعات الإسرائيلية” المحاذية لقطاع غزة.
وأقدم الاحتلال على هذا القرار بعد 3 أيام من تقليص مسافة الصيد في قطاع غزة من 15 ميلاً بحرياً إلى 8 أميال بحرية، وبعد 5 أيام من إغلاق معبر كرم أبو سالم، باستثناء نقل بضائع للحالات الإنسانية الحيوية، وحظر توريد مواد البناء والوقود.
وأوضح المركز الحقوقي أن الصيادين في غزة يعانون قبل قرار التقليص الأخير، من عدم قدرتهم على ممارسة عملهم بحرية في المنطقة المسموح لهم بالإبحار فيها نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، وحظر توريد المعدات والتجهيزات اللازمة للصيادين. وجراء ذلك أصبح مئات الصيادين عاجزين عن توفير الاحتياجات الأساسية لأفراد أُسرهم، كالطعام والدواء والملابس والتعليم.
وبيّن المركز الحقوقي أنه من شأن القرارات الإسرائيلية المتلاحقة الخاصة بتشديد الحصار تعميق الأزمات الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، لا سيما رفع نسبة البطالة وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة إلى بلغت 46%، وبواقع 211.300 عامل عاطلين عن العمل، وترتفع في أوساط الشباب لتصل إلى 63%.
وذكر المركز أن أكثر من نصف سكان قطاع غزة يعانون من الفقر، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة انتشار الفقر بين سكان القطاع تبلغ 53%، ويصنف أكثر من 62.2% من سكان القطاع غير آمنين غذائياً وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
